ابتدا به مسأله روش‌های پذیرش وکیل می‌پردازیم. آیا حاذق بودن و امانت‌داری وکیل تنها با عبور از سد یک آزمون تستی تضمین می‌شود؟ به‌نظر می‌رسد پاسخ منفی است. آزمون‌های فعلی، بیشتر بر مهارت‌های تست‌زنی تأکید دارند و جایگاه دانش عمیق علمی و تحلیل حقوقی را در حاشیه قرار داده‌اند. این رویکرد باعث شده وکلایی وارد این حرفه شوند که شاید از نظر مهارت‌های عملی و اخلاق حرفه‌ای، آمادگی لازم را نداشته باشند. در کشورهای پیشرفته، علاوه‌بر آزمون‌های کتبی، مصاحبه‌های تخصصی، کارآموزی‌های طولانی‌مدت و ارزیابی‌های اخلاقی، از جمله مراحل پذیرش وکیل است. آیا نباید ما نیز رویکردی جامع‌تر و چندبعدی اتخاذ کنیم؟

اما مسئله محدود به شیوه پذیرش نیست. چرا پس از یک قرن، نهاد وکالت تنها اعتماد ۱۵ درصد از مردم را جلب کرده است؟ یکی از علل اصلی، عدم ارتباط مؤثر این نهاد با جامعه و ناتوانی در ارتقای فرهنگ عمومی حقوقی است. متأسفانه نه رسانه‌ها و نه خود نهاد وکالت، قدمی جدی در راستای آموزش حقوق شهروندی برنداشته‌اند. در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته، برنامه‌های آموزشی و رسانه‌ای برای آشنایی مردم با حقوق خود و نقش وکلا، به‌صورت مستمر اجرا می‌شوند، در ایران این خلأ فرهنگی به شدت احساس می‌شود. شاید اگر مردم درکی عمیق‌تر از نقش وکلا داشته باشند، اعتماد عمومی نیز افزایش یابد.

موضوع دیگر، ضعف‌های موجود در سیستم آموزش عالی است. اساتید دانشگاهی که سال‌ها در نقش مدیران کانون وکلا فعالیت داشته‌اند، چرا قدمی جدی برای بهبود کیفیت آموزش حقوق برنداشته‌اند؟ آیا هدف اصلی تربیت دانشجویانی با دانش عمیق و توانایی عملی بوده است، یا تنها موفقیت در آزمون‌های تستی؟ یکی از نقدهای جدی این است که به جای تمرکز بر آموزش مفاهیم پایه و مبانی حقوقی، دانشجویان به سمت کلاس‌های تست‌زنی سوق داده می‌شوند. این مسئله نه‌تنها کیفیت علمی را تضعیف کرده، بلکه شأن این حرفه را نیز خدشه‌دار ساخته است. در مقابل، در بسیاری از کشورها، سیستم آموزشی حقوق به‌گونه‌ای طراحی شده که علاوه‌بر یادگیری مبانی علمی، مهارت‌های عملی نظیر مذاکره، تنظیم قراردادها و مدیریت دعاوی نیز آموزش داده می‌شود.

در نهایت، باید از خود بپرسیم که آیا رویکرد فعلی نهاد وکالت، تنها بر منافع صنفی متمرکز است یا به‌دنبال ایجاد تحولی واقعی و ارتقای سطح خدمات حقوقی است؟ تنها با نگاه به تأثیرات اقدامات خود بر جامعه، می‌توانیم مسیر درست را پیدا کنیم. ضروری است که مسئولان این نهادها فراتر از منافع کوتاه‌مدت بیندیشند و برنامه‌هایی برای اصلاح ساختاری و راهبردی ارائه دهند. در غیر این صورت، نه‌تنها مشکلات موجود حل نخواهد شد، بلکه فاصله با حقیقت و حکمت بیشتر خواهد شد.

برای دستیابی به تحولی واقعی در نهاد وکالت، باید به این سؤالات بنیادین پاسخ داد و راهکارهایی عملی و مؤثر ارائه نمود. بدین ترتیب، شأن و جایگاه وکلا به‌عنوان مدافعان حقوق مردم، بهبود خواهد یافت و اعتماد عمومی نیز افزایش خواهد یافت. آیا وقت آن نرسیده است که این حرفه، نه به‌عنوان ابزاری برای رقابت و تست‌زنی، بلکه به‌عنوان خدمتی بی‌بدیل به جامعه تلقی شود؟ آینده وکالت به تصمیماتی که امروز اتخاذ می‌کنیم بستگی دارد.

به قلم: هومن باقری