حتماً برای شما هم پیش آمده که وقتی دو نفر با هم اختلافی دارند، به جای رفتن به دادگاه و طی کردن مراحل طولانی، یک داور یا حکم مورد اعتماد انتخاب می‌کنند تا مسئله را فیصله دهد. این فرآیند، که به آن «داوری» می‌گویند، یکی از سریع‌ترین و تخصصی‌ترین روش‌های حل اختلاف است. اما قلب تپنده این فرآیند، بر پایه یک اصل بسیار حیاتی می‌تپد: «استقلال و بی‌طرفی داور».
تصور کنید در یک بازی فوتبال، داور مسابقه، بهترین دوست یکی از کاپیتان‌ها باشد. آیا می‌توانید به قضاوت او اعتماد کنید؟ داوری هم دقیقاً همینطور است. اگر کوچک‌ترین شائبه وابستگی یا جانبداری وجود داشته باشد، کل اعتبار رای صادره زیر سؤال می‌رود.
یک مثال ملموس: وقتی داور، رئیس هیئت مدیره طرف مقابل است!
فرض کنید شرکت «الف» و شرکت «ب» با هم اختلاف دارند و برای حل آن به داوری رجوع می‌کنند. حالا تصور کنید که داور منتخب، کسی است که در زمان صدور رای، رئیس هیئت مدیره شرکت «ب» (شرکت محکوم‌له) است. یا شاید دوست صمیمی و هم‌صنف یکی از طرفین باشد.
در اینجا ممکن است این سؤال پیش بیاید: «مگر شرکت یک شخصیت حقوقی مستقل نیست؟ پس ارتباط مدیرانش چه ربطی به داور دارد؟»
پاسخ این است: اگرچه شرکت یک شخصیت حقوقی مستقل دارد، اما در عمل این مدیران و افراد پشت صحنه هستند که تصمیم‌می‌گیرند و عمل می‌کنند . این مدیران هستند که قراردادها را امضا می‌کنند، مذاکره می‌کنند و در رویدادهای حقوقی نقش آفرینی می‌کنند. بنابراین، اگر داور با مدیران یکی از طرفین رابطه نزدیک داشته باشد، این رابطه، اصل استقلال و بی‌طرفی او را خدشه‌دار می‌کند. در چنین شرایطی، به محض اثبات این رابطه، رای داوری ابطال خواهد شد. چون اعتماد، پایه اصلی داوری است و اگر این پایه سست شود، کل ساختمان رای فرو می‌ریزد.
چالش بزرگ جهانی: چگونه بی‌طرفی را اندازه بگیریم؟
جالب است بدانید که امروزه اهمیت استقلال و بی‌طرفی داور یک مقوله جهانی است و همه کشورها آن را به رسمیت می‌شناسند. اما مشکل اصلی اینجاست: معیار سنجش آن چیست؟ چگونه می‌توانیم مطمئن شویم که یک داور واقعاً بی‌طرف است؟
این سؤال، یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات در دنیای حقوق است. دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد:
1. اقتباس از معیارهای قضات: برخی می‌گویند معیارهای جرح (رد) قضات دادگاه‌های دولتی را باید برای داوران هم به کار برد. اما مشکل اینجاست که داوران با قضات تفاوت دارند. آن‌ها لزوماً مقام دولتی نیستند و اغلب برای استفاده از تخصصشان در یک صنعت خاص انتخاب می‌شوند.
2. لیست‌های رنگارنگ رابطه: برخی دیگر سعی کرده‌اند لیست‌های بلندبالایی از روابط ممنوعه (مثل رابطه خانوادگی، مالی و...) تهیه کنند. اما دنیای کسب‌وکار پیچیده است و نمی‌توان همه روابط ممکن را در یک لیست گنجاند.
3. معیار نوعی در مقابل معیار شخصی: یک ایده این است که برای «استقلال» از یک معیار نوعی استفاده کنیم؛ یعنی از خود بپرسیم «آیا یک شخص معمولی و منطقی، با دانستن این اوضاع و احوال، در بی‌طرفی داور شک می‌کند؟». برای «بی‌طرفی» هم از معیار شخصی استفاده کنیم؛ یعنی نگاه درونی و ذهنی خود داور را بسنجیم (که البته اثبات آن بسیار دشوار است!).
به نظر می‌رسد هر کدام از این راه‌حل‌ها، به جای باز کردن گره مشکل، قفلی بر قفل‌های قبلی اضافه کرده‌اند و رسیدن به یک اجماع جهانی را غیرممکن ساخته‌اند.
راه حل طلایی: معیار «شک موجه»
امروزه، معیاری که در قوانین نمونه داوری «آنسیترال» (UNCITRAL) و بسیاری از قوانین داخلی کشورها (از جمله ایران) پذیرفته شده، یک معیار منعطف و منطقی است:
«هر گونه اوضاع و احوالی که شک موجهی نسبت به استقلال و بی‌طرفی داور ایجاد نماید.»
این معیار به جای ارائه لیست‌های خشک و غیرقابل انعطاف، به قاضی این اختیار را می‌دهد که با توجه به شرایط خاص هر پرونده، تصمیم بگیرد. اما مشکل اینجاست که این قانون، رهنمود عملی مشخصی ارائه نمی‌دهد . سؤال این است: «شک موجه» یعنی دقیقاً چه؟
راهکار پیشنهادی: یک چارچوب عملی
برای حل این معما، باید ویژگی‌های خاص نهاد داوری را در نظر گرفت. هدف این نیست که هر رابطه کوچکی را بهانه ابطال رای کنیم، بلکه هدف اصلی، حفظ اعتماد طرفین و تحقق دادرسی عادلانه است، بدون اینکه آن‌ها را از دسترسی به داوران مجرب و متخصص محروم کنیم.
در اینجا یک چارچوب عملی پیشنهاد می‌شود:
1. شفافیت از همان ابتدا: بهترین راه حل، پیشگیری است. داوران موظفند قبل از پذیرش سمت خود، به طور صریح و کتبی هرگونه رابطه گذشته یا حال با طرفین دعوا را افشا کنند. این افشاگری، سنگ بنای اعتماد است.
2. معیار «شخص منطقی»: از خود بپرسیم: «آیا یک شخص منطقی و آگاه، با دانستن تمام حقایق، در بی‌طرفی این داور شک معقولی خواهد داشت؟» اگر پاسخ مثبت است، آن داور باید کنار برود.
3. نگاه به ماهیت رابطه، نه عنوان آن: هر رابطه‌ای به خودی خود ممنوع نیست. باید دید که ماهیت و عمق این رابطه چقدر است. آیا این رابطه آنقدر قوی است که به طور واقعی بر قضاوت داور تأثیر بگذارد؟ رابطه یک داور با یک رئیس هیئت مدیره قطعاً بسیار پررنگ‌تر و خطرناک‌تر از یک آشنایی سطحی با یک کارمند جزء است.
4. تخصص را قربانی شک نکنیم: گاهی ممکن است بهترین داور برای یک اختلاف تخصصی پیچیده، کسی باشد که در آن صنعت شناخته شده است و طبیعی است که ممکن است با طرفین آشنایی داشته باشد. در این موارد، باید بین «آشنایی» و «وابستگی» تفاوت قائل شد. نباید به صرف یک آشنایی جزئی، جامعه را از دانش یک داور متخصص محروم کرد.
جمع‌بندی نهایی
استقلال و بی‌طرفی داور، روح پیمان داوری است. این اصل آنقدر حیاتی است که نقض آن می‌تواند منجر به ابطال رای شود، حتی اگر رای صادره از نظر حقوقی کاملاً درست باشد. رویکرد مدرن به این موضوع، نه نگاهی سختگیرانه و غیرعملی، بلکه نگاهی منطقی، شفاف و مبتنی بر ایجاد «اعتماد» است.
طرفین اختلاف باید با دقت و وسواس داور خود را انتخاب کنند و داوران نیز باید با صداقت تمام، هرگونه رابطه بالقوه مشکل‌زا را افشا کنند. تنها در این صورت است که می‌توانیم به تحقق عدالت در سایه داوری‌های سریع و تخصصی امیدوار باشیم.
دیدگاه خود را بنویسید