تصور کنید برای احقاق حق خود به دادگاه مراجعه می کنید اما قاضی از رسیدگی به پرونده شما خودداری می کند. این اتفاق اغلب به دلیل رعایت نکردن شرایط اولیه ای است که قانون برای قبول یک دعوا تعیین کرده است. ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی مهم ترین سند قانونی در این زمینه است که چندین مورد را به عنوان ایراداتی برمی شمارد که خوانده می تواند مطرح کند و در صورت اثبات، دادگاه از رسیدگی ماهوی به دعوا خودداری می نماید. درک این شرایط نه تنها برای وکلاء، که برای هر شهروندی که ممکن است روزی به دادگاه مراجعه کند، ضروری است.

شرط اول: داشتن اهلیت قانونی

شما باید برای اقامه دعوا از نظر قانونی صاحب حق باشید. این به معنای داشتن اهلیت است. افراد صغیر، مجنون و کسانی که به حکم قانون از تصرف در اموال خود ممنوع هستند مثل ورشکسته، در اصل اهلیت اقامه دعوا ندارند. البته این به معنای از بین رفتن حق آنها نیست، بلکه باید توسط ولی یا قیم یا مدیر تصفیه اقدام شود. در سیستم حقوقی ایران، سن ۱۸ سال تمام شمسی اماره قانونی رشد برای اقامه دعاوی مالی محسوب می شود.

نکته: سن رشد در قانون مدنی ایران ۱۸ سال تمام شمسی برای امور مالی است، اما این اماره قانونی است و قابل اثبات خلاف می‌باشد. همچنین برای دعاوی غیرمالی (مانند طلاق، نسب و ...)، سن بلوغ شرعی ملاک است.

شرط دوم: داشتن سمت و نفع مشروع

شما نمی توانید برای هر موضوعی به دادگاه مراجعه کنید. باید بین شما و موضوع دعوا رابطه حقوقی وجود داشته باشد. به زبان ساده، شما باید ذی نفع باشید. یا خودتان صاحب حق هستید، یا نماینده قانونی کسی هستید که صاحب حق است مانند ولی، وصی یا وکیل. طرح دعوا توسط شخص ثالث بیگانه فایده ای ندارد و دادگاه آن را نمی پذیرد.

شرط سوم: موثر بودن دعوا

دعوایی قابل رسیدگی است که در صورت اثبات، نتیجه عملی و حقوقی داشته باشد. یعنی بتوان خوانده را به انجام کاری یا پرداخت چیزی ملزم کرد. اگر دعوایی حتی با فرض اثبات، نتواند تغییری در وضعیت حقوقی ایجاد کند، عبث است. مثلا دعوای الزام به انجام معامله باطل است. معامله روبوی مال غیرمنقول بدون سند رسمی در مواردی که قانون ثبت را الزامی کرد) یا مطالبه دینی که منشاء قانونی ندارد.

شرط چهارم: مشروعیت خواسته

مورد درخواست شما باید مشروع باشد. قانون از حقوق و ادعاهای نامشروع حمایت نمی کند. مثلا شما نمی توانید برای وصول طلب قمار یا معامله ای که موضوع آن مشروبات الکلی است، به دادگاه رسمی مراجعه کنید. این شرط ریشه در نظم عمومی و اخلاق حسنه دارد. همچنین دعاوی ناشی از قراردادهای مخالف نظم عمومی  (مانند قرارداد ربا، قمار، شراب و قراردادهای الحاقی که به اجبار تنظیم  شده‌اند) قابل استماع نیستند.

شرط پنجم: قطعی و جزمی بودن ادعا

ادعای شما در دادخواست باید قطعی و صریح باشد. شما نمی توانید به دادگاه بگویید فکر می کنم یا شاید فلان حق را دارم. قانونگذار از فقه این شرط را اقتباس کرده که دعوا باید جزمی باشد. اگر شک و تردید در اصل ادعا وجود داشته باشد، دادگاه وارد رسیدگی نمی شود. البته این جزم، مربوط به ادعاست نه لزوما مربوط به دلایل اثبات آن.

شرط ششم: عدم رسیدگی قبلی به همان موضوع

اگر قبلاً بین همان اشخاص، نسبت به همان موضوع و با همان سبب، رأی قطعی صادر شده باشد (و یا رأی غیرقطعی صادر شده که هنوز مهلت تجدیدنظرخواهی آن  به پایان نرسیده است)، امکان طرح مجدد دعوا وجود ندارد. این اصل موسوم به اعتبار امر مختومه، از اصول مسلم دادرسی است که از صدور احکام متعارض جلوگیری و به ثبات روابط حقوقی کمک می کند.

شرط هفتم: رعایت مواعد قانونی

برخی از دعاوی دارای مهلت قانونی مشخصی برای اقامه هستند. اگر شما بعد از پایان این مهلت به دادگاه مراجعه کنید، با ایراد مواجه خواهید شد. مانند دعوای نفی ولد که باید ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع اقامه شود. توجه کنید این مواعد با مرور زمان کلی متفاوت است.

جمع بندی

اقامه دعوا تنها ارائه یک دادخواست به دادگاه نیست. پیش از هر اقدامی، باید بررسی کنید که آیا شرایط پذیرش دعوا را دارید یا خیر. عدم توجه به این شرایط هفت گانه مندرج در ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، منجر به هدر رفتن زمان و هزینه شما و اطاله دادرسی می شود. مشورت با یک وکیل پایه یک دادگستری قبل از تقدیم دادخواست، می تواند شما را از بروز این مشکلات مصون دارد و راه را برای احقاق حق شما هموارتر کند.

تذکر مهم: ایرادات مذکور در ماده ۸۴ باید در اولین جلسه  دادرسی توسط خوانده مطرح شود؛ در غیر این صورت، حق اعتراض ساقط می‌شود.