داوری اجباری در پیشفروش ساختمان و ماده ۱۵ قانون الزام
در رأی بدوی فایل تصویر حاضر که به استناد «داوری اجباریِ ماده ۲۰ قانون پیشفروش ساختمان» قرار عدم استماع صادر کرده بود، با توجه به ماده ۱۵ قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» قابل دفاع نیست. رأی تجدیدنظر که نقض و ورود به ماهیت را دستور داده، رویکرد درستتری دارد.تفاوت بنیادین میان قواعد ماهوی (تابع قانون زمان انعقاد قرارداد) و قواعد شکلی/صلاحیتی (با اجرای فوری) کلید حل مسئله است.باید میان «داوری اجباریِ قانونی» و «شرط داوریِ قراردادی» تفکیک کرد؛ اولی بهموجب ماده ۱۵ در حد تعارض منتفی است، دومی تا حدی که قانون جدید منع نکرده، معتبر میماند.