مطابق این رأی اگر در یک دعوای *غیرقابل تجزیه*، یکی از طرفین در مهلت قانونی تجدیدنظرخواهی کند و دادگاه تجدیدنظر رأی قطعی صادر نماید، *حق فرجامخواهی سایر اصحاب دعوا* که تجدیدنظر نخواسته‌اند یا حق خود را اسقاط کرده‌اند، *ساقط نمی‌شود*.  
دیوان عالی کشور تأکید کرده است که *فرجامخواهی یک مرحله مستقل از تجدیدنظر* است و اقدام یک طرف نباید حقوق دیگران را محدود کند.
این رأی مبتنی بر مواد ۲، ۳، ۳۶۷ و ۴۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی است و برای تمام مراجع قضایی لازم الاتباع است.  

این رأی، به طور قاطع به تعارض آراء میان شعب دیوان عالی کشور در خصوص حق فرجام‌خواهی در دعاوی با اصحاب متعدد و موضوعات غیرقابل تجزیه پایان داد.

نتیجه نهایی این رأی، تأیید و تثبیت این اصل بود که صرف تجدیدنظرخواهی یکی از متداعیین و صدور رأی قطعی از دادگاه تجدیدنظر، موجب از بین رفتن حق فرجام‌خواهی سایر اصحاب دعوا که حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط نموده یا مهلت آن را از دست داده‌اند، نخواهد شد. این رأی بر مبنای اصول بنیادینی چون اصل استماع دعاوی، حق اشخاص برای فرجام‌خواهی، و اصل عدم اضرار به حقوق دیگران صادر شده و در راستای تضمین حداکثری حقوق دفاعی و دسترسی به عدالت در نظام قضایی کشور است.


بررسی دقیق قابلیت تجزیه دعوا: در پرونده‌هایی که دارای اصحاب متعدد هستند، وکلای محترم باید به دقت ماهیت دعوا و قابلیت تجزیه یا عدم تجزیه موضوع آن را ارزیابی کنند.

این تشخیص، مبنای تعیین استراتژی دادرسی و استفاده از طرق شکایت خواهد بود. همچنین وکلای محترم لازم است موکلین خود را از مفاد این رأی وحدت رویه آگاه سازند. به ویژه در مواردی که موکل قصد تجدیدنظرخواهی ندارد یا مهلت آن منقضی شده است، باید به او اطمینان داد که حق فرجام‌خواهی وی، حتی در صورت تجدیدنظرخواهی سایر متداعیین، محفوظ خواهد ماند و در صورت لزوم می‌توان با استناد به رأی وحدت رویه ۸۱۹، حق تجدیدنظرخواهی موکل خود را به صورت آگاهانه اسقاط کنند تا مسیر فرجام‌خواهی برای وی هموار گردد.

با وجود حفظ حق فرجام‌خواهی، کماکان رعایت مهلت‌های قانونی برای تقدیم دادخواست فرجام‌خواهی از اهمیت بالایی برخوردار است.

قضات محترم نیز در شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌های سراسر کشور، ملزم به تبعیت از این رأی وحدت رویه در موارد مشابه هستند. این التزام، به یکپارچگی رویه قضایی و جلوگیری از صدور آرای متعارض کمک شایانی می‌کند. چراکه تفسیر حمایتی از حقوق دفاعی را دربر دارد. این رأی، رویکردی حمایتی از حقوق اصحاب دعوا را ترویج می‌دهد. قضات باید در تفسیر و اعمال قوانین آیین دادرسی، به این روح حمایتی توجه داشته باشند و از تفاسیر مضیق که منجر به تضییع حقوق مشروع افراد می‌شود، پرهیز کنند.

با دقت در تشخیص موضوعات غیرقابل تجزیه، تشخیص صحیح "غیرقابل تجزیه و تفکیک بودن" موضوع دعوا، از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا دامنه شمول این رأی وحدت رویه به این قید وابسته است.

در نهایت، رأی وحدت رویه شماره ۸۵۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، گامی مهم در جهت شفاف‌سازی و بهبود نظام دادرسی مدنی ایران است. این رأی نه تنها یک ابهام حقوقی را برطرف می‌کند، بلکه با تأکید بر حفظ حقوق فردی در فرآیند دادرسی، به افزایش عدالت و اعتماد عمومی به نظام قضایی کشور کمک می‌کند.