مدیرعامل شرکت که چک را به نمایندگی از شرکت امضا کرده است، حتی در صورت ورشکستگی شرکت، همچنان مکلف به پرداخت اصل وجه چک به انضمام تمامی خسارات تأخیر تأدیه متعلقه از تاریخ صدور چک (یا سررسید در موارد قانونی) تا روز وصول کامل آن می‌باشد. نظریات مشورتی جدید نیز این دیدگاه را تأیید و تقویت نموده‌اند و رأی وحدت رویه شماره 788، با توجه به تمرکز آن بر "ضامن"، شامل حال مدیرعامل امضاکننده چک نمی‌شود.

به نظر قانونگذار با ارائه تفاسیر بعدی به دنبال ایجاد یک مسئولیت قوی و تقریباً مطلق برای امضاکنندگان چک بوده تا از این طریق، اعتبار و اطمینان به این سند تجاری مهم در مبادلات اقتصادی حفظ شود. این سیاست تقنینی، اولویت بالاتری نسبت به امکان فرار مدیرعامل از مسئولیت پرداخت خسارات، به صرف ورشکستگی شرکتی که خود نماینده آن بوده، دارد.

لذا مدیرعامل با امضای چک، نه تنها به عنوان نماینده شرکت عمل می‌کند، بلکه به حکم قانون، شخصاً نیز پرداخت وجه چک و خسارات آن را تضمین می‌نماید و این تعهد شخصی با ورشکستگی شرکت از بین نمی‌رود.