نشست قضائی
بررسی اعتبار فیلم دوربین مدار بسته در منزل به صورت غیر مجاز جهت اثبات حقانیت زوجه
استان فارس/ شهر سروستان، تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۱/۲۴
چنانچه خانمی دوربین مداربسته‌ای را در اتاق منزل مشترک خود با همسرش جهت اثبات رابطه نامشروع با فرد دیگری نصب کند؛ آیا صرف غیرمجاز بودن نصب دوربین باعث بطلان دلیل یا اماره در این پرونده می‌گردد؟ آیا از موارد صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت متهم می‌باشد؟
نظر هیئت عالی
هرچند تجاوز به اصل مشروعیت شیوه تحصیل دلیل از اعتبار قانونی آن می‌کاهد و دلیل را ولو برای کشف جرم و حقیقت مخدوش می‌نماید مع الوصف اساس دلیل، نامشروع و باطل نخواهد بود. لذا در فرض سؤال صرف عدم اطلاع مرتکب جرم از وجود دوربین مداربسته در محل وقوع جرم نمی‌تواند اماره قضائی حاصله را نامشروع و غیر قابل استناد برای حصول علم قضائی نماید و بر این اساس نظر اقلیت قضات محترم شهر سروستان قابل تأیید است .
نظر اکثریت
بطلان دلیل یا اماره؛ از عبارات و اصطلاحات حقوقی است و به عبارتی بار حقوقی افاده می‌کند ولیکن اگر دلیل یا اماره در امور کیفری ثابت شود که از اساس باطل و فاقد آثار قضایی و کیفری است؛ مثلاً کذب بودن شهادت و یا اقرار فاسد و یا عدم رعایت شرایط قانونی قسامه ثابت شود قابل پذیرش می‌باشد و در هر مورد از موارد مذکور مقررات خاصی پیش‌بینی شده است. برای مثال درصورتی‌که قسامه باطل باشد شرایط قانونی آن رعایت نشده باشد از موارد اعاده دادرسی است؛ همچنین به موجب اصل 36 قانون اساسی نیز احکام دادگاه باید مستند به قانون و شرع باشد و هیچ‌کس نمی‌تواند احقاق حق خود را وسیله اضرار به غیر قرار دهد.
نظر اقلیت
در این خصوص باید بین ادله اخباری که درواقع با خبر دادن اشخاص؛ قاضی پی به وقوع جرم می‌برد و منحصراً شامل اقرار شهادت و سوگند می‌باشد و ادله احرازی که درواقع امور خارجی و عینی می‌باشند که با ملاحظه آن‌ها قاضی پی به وقوع جرم می‌برد که امارات و قرائن در این دسته قرار می‌گیرند تفاوت قائل شد. در ادله احرازی که فرض مذکور در سؤال فوق شامل آن می‌باشد، در این جا اطلاعاتی که از وقوع جرم اخذ شده ولو به طور غیرقانونی قابل پذیرش می‌باشد؛ لیکن در ادله اخباری نمی‌توان ادله‌ای را که به طور غیرقانونی و غیرشرعی حاصل شده است را قابل پذیرش دانست و ارتباطاتی به ادله احرازی ندارد.
مروری بر وضعیت پذیرش شواهد به‌دست‌آمده به‌صورت غیرقانونی در سایر نظام‌های حقوقی
۱. فرانسه (حقوق نوشته، نظام رومی–ژرمنی)
در دادگاه‌های مدنی فرانسه، شواهد به‌دست‌آمده به‌صورت غیرمجاز معمولاً «غیرقابل‌پذیرش» در نظر گرفته می‌شوند به‌دلیل نقض اصل انصاف و وفاداری در ارائه ادله (اصل fairness/loyalty) و صیانت از حقوق خصوصی افراد، طبق ماده ۹ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر. نمونه بارز آن، رأی قریب‌الصدور دیوان عالی فرانسه (Cour de Cassation) در سال ۲۰۱۱ است.
با این حال، در سال‌های اخیر، انعطاف رویکردی ایجاد شده است. دادگاه‌های فرانسه در حوزه مدنی و کار با بررسی «ضرورت» و «تناسب» (proportionality and necessity) به‌صورت موردی شواهد غیرقانونی را می‌پذیرند، مشروط بر این‌که برای دفاع مواضع حقوقی ضروری بوده و خسارت به حقوق خصوصی طرف مقابل، متناسب با هدف بوده باشد.
در دعاوی خانوادگی مانند موارد خشونت خانگی، دادگاه تجدیدنظر پاریس (March 23, 2021) اجازه استفاده از ضبط‌های مخفی را داد، زیرا برای اثبات خشونت ضروری بود و تجاوز به حریم خصوصی را به‌طور متناسب انجام داده بود.
۲. آلمان (سیستم رومی–ژرمنی با رویه قضایی دینامیک)
قانون آیین دادرسی مدنی آلمان به‌طور صریح شواهد غیرقانونی را ممنوع نکرده ولی اصول اساسی مثل قانون مدنی بخش ۲۴۲ (وفای به عهد و حسن نیت) و حقوق شخصی (براساس ماده ۱ و ۲ قانون اساسی آلمان) الزام به بررسی دقیق دارند.
در عمل، قضات آلمانی یک آزمون توازنی انجام می‌دهند: بین «حق کشف حقیقت و عدالت» و «حقوق شخصی طرف مقابل». اگر تخلف اساسی از حقوق خصوصی باشد، ممکن است شواهد پذیرفته نشوند—مثلاً در پرونده "Locker Case" در دعاوی کاری، دادگاه عالی آلمان، شواهد را به دلیل نقض حریم خصوصی، غیرقابل‌قبول دانست.
به‌طور کلی، سیاست رایج این است که شواهد غیرقانونی به‌طور خودکار کنار گذاشته نمی‌شوند، بلکه به موردی بودن و سنگینی نقض حقوق توجه می‌شود.
۳. ایالات متحده (سیستم کامن‌لا؛ قانون اسناد و استثنای خصوصی)
اصل exclusionary rule در قانون آمریکا، برای حذف شواهد غیرقانونی در مواردی الزامی است که توسط نیروهای دولتی و با نقض متمم چهارم جمع‌آوری شده‌اند (مبنای تصمیم تاریخی Mapp v. Ohio).
اما اگر مدرک به‌صورت غیرقانونی توسط شخص خصوصی (مثلاً یکی از زوجین) جمع‌آوری شود، این قاعده معمولاً اعمال نمی‌شود؛ یعنی در دعاوی مدنی، چنین شواهدی معمولاً قابل استناد هستند.
برخی قوانین خاص ایالتی یا فدرال، مانند ممنوعیت شنود یا سوء‌استفاده، ممکن است پذیرش این شواهد را محدود کنند. اما به‌طور کلی، اصل common law این است که شواهد خصوصی غیرقانونی «در دعاوی غیرکیفری» قابل‌استناد هستند—مگر قانون صریحاً خلاف آن را مقرر کرده باشد.
دیدگاه خود را بنویسید