در روزهای گذشته شاهد آن بودیم که بر اساس اخباری که در سایت وزارت حمل و نقل امریکا و نیویورک تایمز و برخی نشریات دیگر انتشار یافته، دولت ترامپ در آمریکا جریمه هواپیماها برای تأخیرهای پروازی را لغو کرده است.
دولت ترامپ اعلام کرد که طرح پیشنهادی دوران بایدن برای الزام ایرلاین‌ها به پرداخت خسارت مالی بابت تأخیرهای پروازی لغو شده است.بر اساس این طرح، مقرر بود تنها بر اساس مدت زمان تأخیر، جریمه‌ای بین ۲۰۰ تا ۷۷۵ دلار به مسافران پرداخت شود. به‌عنوان مثال، برای تأخیرهای داخلی بیش از ۳ ساعت، پرداخت ۲۰۰ تا ۳۰۰ دلار در نظر گرفته شده بود و برای اختلالات طولانی‌تر در پروازهای بین‌المللی تا ۷۷۵ دلار.
حال در اینجا به طور مختصر باید توضیح داد که دقیقاً چه چیزی توسط دولت ترامپ لغو شد و چرا این تصمیم از منظر حقوق بین‌الملل و عدالت اقتصادی قابل دفاع است.
طرح پیشنهادی دولت بایدن در ايالات متحده، که تحت تأثیر مقررات سختگیرانه اتحادیه اروپا برای ایرلاین‌ها طراحی شده بود، درصدد بود تا یک نظام "مسئولیت مطلق" (Strict Liability) را برای شرکت‌های هواپیمایی در قبال تأخیرهای پروازی ایجاد کند که بر اساس آن، ایرلاین‌ها ملزم می‌شدند بدون در نظر گرفتن علت تأخیر (حتی اگر ناشی از عوامل خارج از کنترل آنها مانند آب‌وهوا، دستورات کنترل ترافیک هوایی یا مشکلات امنیتی در فرودگاه باشد)، به مسافران غرامت نقدی پرداخت کنند که بسیار مورد توجه و علاقه طرفداران حقوق مسافر و مسافران نیز بود. تنها استثنای محدود این قانون، مواردی بود که به دلایل ایمنی غیرقابل پیشگیری رخ می‌داد، می‌شد.
این در حالی است که چارچوب بین‌المللی حاکم بر حمل و نقل هوایی، به ویژه کنوانسیون مونترال ۱۹۹۹ که ایالات متحده نیز به آن پیوسته است، مسئولیت ایرلاین‌ها را مبتنی بر اصل "تقصیر" (Fault-Based) می‌داند. بر این اساس، ایرلاین تنها در صورتی مسئول پرداخت خسارت است که نتواند ثابت کند کلیه اقدامات لازم و معقول را برای جلوگیری از خسارت انجام داده است. این چارچوب تعادلی منصفانه بین حمایت از حقوق مسافر و به رسمیت شناختن واقعیت‌های عملیاتی و خطرات ذاتی صنعت هواپیمایی ایجاد می‌کند.
لغو این طرح توسط دولت ترامپ در حقیقت، حذف یک نظام انعطاف‌ناپذیر و پرهزینه بود که بار اقتصادی غیرمنصفانه‌ای را بر دوش صنعت هواپیمایی قرار می‌داد. این تصمیم، رویکرد آمریکا را با اصول حقوقی بین‌المللی که در کنوانسیون‌های ورشو و مونترال تبیین شده است، همسوتر کرده است. کنوانسیون‌های ورشو و مونترال کماکان به قوت خود باقی است و حمایت‌های ضروری از مسافران، از جمله الزام به استرداد کامل هزینه بلیت در صورت لغو پرواز یا تأخیرهای عمده و همچنین پرداخت غرامت در مواردی که تقصیر ایرلاین ثابت شود، را تضمین می‌نماید.
به عبارت دیگر، آنچه لغو شد یک الزام اضافی و فراتر از استانداردهای جهانی بود که می‌توانست به افزایش قیمت بلیط برای تمامی مسافران و ایجاد تورم در هزینه‌های سفر منجر شود. تصمیم ترامپ نه تنها به پابرجایی و احترام به کنوانسیون‌های بین‌المللی کمک کرد، بلکه از تحمیل هزینه‌های غیرضروری به صنعتی که نقش حیاتی در اقتصاد ایفا می‌کند، جلوگیری نمود. این اقدام، عقلانی و منطبق با اصول حاکم بر حقوق حمل و نقل هوایی بین‌المللی است.
دیدگاه خود را بنویسید