بر این اساس دعوای وکیل آلمانی جناب توماس ولفینگ در دادگاه عمومی شورای اتحادیه اروپا بر شش ستون استوار گردیده که در ادامه به توضیح مختصر هر یک میپردازیم:
1. ادعای حقوقی اول، مبنی بر نقض حق شنیده شدن
First plea in law, alleging infringement of the right to be heard
خوانده حق خواهان را برای شنیده شدن قبل از اتخاذ تصمیمات و اقدامات قانونی راساً و در تضاد با ماده 41(2)(a) منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا، نقض کرده است. همچنین و بر این اساس فرصت ابراز نظر نیز به خواهان (ایران ایر) داده نشده است.
2. ادعای حقوقی دوم، مبنی بر نقض تکلیف به بیان دلایل، حقوق دفاع و حق بر حمایت قضایی مؤثر
Second plea in law, alleging infringement of the obligation to state reasons, the rights of the defence and the right to effective judicial protection
خوانده تکلیف خود مبنی بر بیان دلایل مذکور در بند دو ماده 296 TFEU نقض نموده و در نتیجه حقوق دفاع خواهان (ایران ایر) و حق وی بر حمایت قضایی مؤثر طبق ماده 47 منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا بر اساس مفاد 6(3)(a) و (b) و ماده 13 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین، را نقض نموده است و همچنین خوانده دلایل اقدامات قانونی زیانبار خود را نیز بیان ننموده است و در اقدام خود از عبارات یکسان و کلی همچون برای توصیف هر شرکت هواپیمایی تحریمشده استفاده شده است، که این امر دفاع در مقابل ادعاها را در چارچوب مهلتهای مقرر مذکور در بند شش ماده 263 TFEU و ماده 60 آیین دادرسی دادگاه عمومی به طور قابل ملاحظهای دشوار نموده است.
3. ادعای حقوقی سوم، مبنی بر نقض حق دسترسی به پرونده، دسترسی به حقوق دفاعی و حق بر حمایت قضایی مؤثر
Third plea in law, alleging infringement of the right to have access to the file, the rights of the defence and the right to effective judicial protection
خوانده تکلیف خود مبنی بر فراهم کردن دسترسی به پرونده طبق ماده 41(2)(b) منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا را نقض نموده و بر همین اساس، علاوه بر این، حقوق دفاع خواهان و نیز حق او بر حمایت قضایی مؤثر بر اساس ماده 47 منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا را طبق مفاد 6(3)(a) و (b) و ماده 13 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین در خصوص خواهان نقض کرده است همچنین در ادامه از درخواست دسترسی به پرونده که توسط وکلای قانونی خواهان (ایران ایر) صورت گرفته، خوانده مدارک را برای خواهان ارسال نموده که البته 7 سند از 22 سندرابطهای با خواهان نداشته اند! که در این رابطه وکلای قانونی خواهان (ایارن ایر) نقض اصل شفافیت در مدارک پرونده و نقض حق بر حمایت قضایی مؤثر را مورد اعتراض قرار داده اند.
4. ادعای حقوقی چهارم، مبنی بر نقض حق بر جمعآوری ادله بیطرفانه طبق قوانین موضوعه
Fourth plea in law, alleging infringement of the right to the impartial gathering of evidence
خوانده حق مقرر در ماده 41(1) منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا بر جمعآوری بیطرفانه ادله توسط خوانده نقض گردیده و ادله مربوط به خواهان صرفاً شامل گزارشهای روزنامهای در مورد ادعای وجود تهدید توسط اشخاص ثالث به زیان خواهان میباشد! که در این رابطه نیز خوانده کورکورانه به این گزارشهای روزنامهای اعتماد نموده و تحقیقات خود را انجام نداده است!
5. ادعای حقوقی پنجم، مبنی بر نقض حق بر ارزیابی بیطرفانه ادله
Fifth plea in law, alleging infringement of the right to impartial assessment of the evidence
خوانده همچنین حق خواهان را طبق ماده 41(1) منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا در مورد ادله مرتبط که بیطرفانه و منصفانه و وفق شرایط مقرر شده توسط خوانده به منظور طبقهبندی به عنوان تحریم میباشد، نقض کرده و به عقیده خواهان (ایران ایر)، گزارشهای روزنامهای جمعآوری شده هیچ اطلاعاتی در خصوص مشارکت خواهان در رابطه با ادعای مطرح شده علیه آن مبنی بر حمل کالاهای مرتبط نظامی ارائه نمیدهند.
6. ادعای حقوقی ششم، مبنی بر سوء استفاده از اختیارات
Sixth plea in law, alleging misuse of powers
به نظر میرسد انگیزه اصلی مقام تصمیمگیرنده از این عمل، اهداف دیگری غیر از آنچه به طور رسمی اعلام کرده، بوده است. چرا که حتی در زمان گرفتن این تصمیم، خودِ مقام مذکور میدانسته که خواهان مقصر اتهامات وارده نیست و نمیتوان اتهام جدی و شخصی علیه آن وارد کرد. بنابراین، تصمیم گرفته شده بر اساس یک سیاستِ "مسئولیت جمعی" و انگیزههای سیاسی بوده، نه بر اساس استنادات قانونی و واقعی.
بنظر میرسد در مجموع، استراتژی حقوقی ایران ایر در مواجهه با تحریمهای اتحادیه اروپا، یک رویکرد محاسبهشده و هدفمند است. انتخاب مسیر دادگاههای اتحادیه اروپا به جای ایکائو، نشاندهنده درک دقیق از ماهیت اختلاف، محدودیتهای صلاحیتی نهادهای بینالمللی و قدرت اجرایی احکام دادگاههای اروپایی است. با تمرکز بر چالش قانونی تصمیم شورای اتحادیه اروپا، ایران ایر به طور مستقیم به ریشه مشکل حمله کرده و شانس خود را برای دستیابی به یک راهحل پایدار و الزامآور افزایش داده است. استفاده همزمان از دفاعیات حقوقی فنی و استدلالهای بشردوستانه نیز نشاندهنده یک استراتژی چندوجهی است که هم قضات و هم افکار عمومی اروپا را مخاطب قرار میدهد.
البته و حتماً بر متکفلین و وکلای پرونده پوشیده نیست که موفقیت در پروندهای با این ابعاد و پیچیدگی، تنها از طریق ابزارهای حقوقی حاصل نخواهد شد. استراتژی ایران ایر باید یک مسیر بسیار متعادل و دقیق بین اقدامات حقوقی، دیپلماتیک و سیاسی ایجاد کند. اقدامات حقوقی میتوانند فشار قانونی وارد کنند، اما دیپلماسی میتواند راهحلهای سیاسی را فراهم کند و فشارهای بینالمللی را مدیریت نماید. در عین حال، استفاده از ابزارهای حقوقی به عنوان اهرم فشار سیاسی میتواند هزینه تحریمها را برای اتحادیه اروپا افزایش دهد. این تعادل، کلید موفقیت در کوتاهمدت و بلندمدت خواهد بود.
همچنین آینده این پرونده همچنان مبهم است و با توجه به اینکه طبق رویه روند قضایی در دادگاههای اتحادیه اروپا طولانی و پیچیده خواهد بود، و نتیجه نیز تضمینشده نیست.
چالش اجرای احکام ایکائو
ایکائو یک سازمان بینالمللی است و قدرت اجرایی مستقیم ندارد. احکام شورای ایکائو یا توصیههای آن برای کشورهای عضو الزامآور نیستند و اجرای آنها به حسن نیت و همکاری کشورهای ذیربط بستگی دارد.
در مقابل، احکام دادگاه عمومی اتحادیه اروپا در چارچوب نظام حقوقی خود اتحادیه اروپا الزامآور هستند.
پیشنیازهای فعالسازی مکانیزم ایکائو:
1. انجام مذاکرات دیپلماتیک جدی با کشورهای عضو اتحادیه اروپا پیش از طرح شکایت
2. ایجاد روند مذاکراتی رسمی و مستند
3. ارائه پیشنهاد برای بررسی موضوع در مجمع ایکائو
4. ایجاد ائتلاف دیپلماتیک بینالمللی
همچنین در صورت صدور رأی منفی در دادگاه عمومی اروپا، ایران ایر میتواند به دیوان دادگستری اتحادیه اروپا (Court of Justice of the European Union) در مرحله تجدیدنظر مراجعه کند. این مسیر میتواند طولانی و پرهزینه باشد، اما در صورت موفقیت، نتیجهای پایدار و الزامآور خواهد داشت.
به عنوان یک رویه برای آینده هوانوردی ایران استفاده از سازوکارهای داوری بینالمللی به عنوان جایگزینی برای دادگاهها بسیار ضروری به نظر میرسد. میتوان در توافقنامههای آینده،با استفاده از سازوکارهای داوری بینالمللی، به عنوان یک روش حل اختلاف ترجیحی بهره بد. داوری بینالمللی نسبت به دادگاههای ملی یا حتی بینالمللی، انعطافپذیرتر و سریعتر است و احکام آن در بسیاری از کشورها قابل اجراست. مزایای داوری بینالمللی عبارتند از:
- • انعطافپذیری بیشتر در روند
- • سرعت بیشتر در رسیدگی
- • احکام قابل اجرا در چندین کشور
- • کاهش ریسک سیاسی
- • ارائه راهحلهای بیطرفانهتر
در مجموع، استراتژی حقوقی ایران ایر در مواجهه با تحریمهای اتحادیه اروپا، یک رویکرد محاسبهشده و هدفمند است. انتخاب مسیر دادگاههای اتحادیه اروپا به جای ایکائو، نشاندهنده درک دقیق از ماهیت اختلاف، محدودیت
با این حال، این پرونده پیامدهای مهمی برای حقوق هوانوردی بینالمللی خواهد داشت. این پرونده نشان میدهد که در عصر حاضر، حقوق هوانوردی دیگر یک حوزه خنثی و فنی نیست، بلکه به شدت تحت تأثیر ملاحظات ژئوپلیتیک و سیاست خارجی است. همچنین، این پرونده میتواند رویهای برای نحوه مواجهه شرکتهای هواپیمایی با تحریمهای فرامرزی ایجاد کند و نشان دهد که مراجعه به دادگاههای ملی یا منطقهای میتواند گاهی اوقات مؤثرتر از مراجعه به نهادهای بینالمللی باشد.

دیدگاه خود را بنویسید