چهارچوب تغییرات پیشنهادی
بر اساس اطلاعات منتشرشده، سازمان هواپیمایی کشوری طرحی سهمرحلهای را در دست اجرا دارد که هدف آن پیادهسازی «الگوی جهانی» در صنعت هوانوردی است!!
گام اول این طرح، الزام شرکتهای هواپیمایی به تعیین مدل کسبوکار خود است. این مدلها شامل Full-Service Carrier (ارائهدهنده خدمات کامل) و Low Cost Carrier (ارائهدهنده خدمات اقتصادی) میشود. این تقسیمبندی در اصل منطقی است و با الگوهای جهانی همخوانی دارد.
گام دوم که بیشترین حاشیه را برانگیخته، رتبهبندی شرکتهای هواپیمایی بر اساس شاخصهای کمی و کیفی است. این رتبهبندی قرار است تعیینکننده میزان آزادی شرکتها در قیمتگذاری بلیت باشد. شرکتهایی که رتبه بالاتری کسب کنند، آزادی کامل در تعیین قیمت خواهند داشت، در حالی که سایرین تحت کنترل قیمت دولتی قرار میگیرند.
گام سوم نیز ناظر بر تغییر شرایط صدور مجوز فعالیت است. طبق این طرح، دو نوع مجوز تعریف میشود: گواهینامه بهرهبرداری هوایی (AOC) که صلاحیت پرواز را تایید میکند، و پروانه بهرهبرداری ثانویه که حق بلیتفروشی را اعطا میکند.
تحلیل نکات مثبت
تطبیق با استانداردهای بینالمللی
یکی از مهمترین نکات مثبت این طرح، تلاش برای تطبیق ساختار صنعت هواپیمایی ایران با الگوهای جهانی است. تقسیمبندی شرکتها به مدلهای مختلف کسبوکار، امری است که در تمام بازارهای توسعهیافته وجود دارد و میتواند به تنوع خدمات و ایجاد گزینههای متعدد برای مسافران کمک کند.
جلوگیری از ورود شرکتهای غیرجدی
تفکیک مجوز پرواز از مجوز بلیتفروشی میتواند از ورود شرکتهایی جلوگیری کند که ظرفیت مالی و عملیاتی لازم برای ارائه خدمات مطمئن را ندارند. این موضوع در گذشته مشکلات زیادی برای مسافران ایجاد کرده و منجر به ابطال ناگهانی پروازها و عدمتحویل خدمات متعهدشده شده است.
کاهش هزینههای عملیاتی
مدل همکاری شرکتهای کوچک با بزرگتر که در طرح به آن اشاره شده، میتواند منجر به کاهش تا ۳۰ درصدی هزینههای عملیاتی شود. این کاهش هزینه در نهایت میتواند به نفع مسافران تمام شود.
نقدها و نگرانیهای اساسی
عدم وضوح معیارهای رتبهبندی
یکی از اساسیترین انتقادات به این طرح، عدم شفافیت در معیارهای رتبهبندی است. اگرچه به شاخصهایی مثل تعداد و عمر ناوگان، تاخیرها و شکایات اشاره شده، اما جزئیات وزندهی و نحوه محاسبه نمره نهایی مشخص نیست. این عدمشفافیت میتواند زمینهساز تبعیض و حتی فساد باشد.
تناقض با اقتصاد بازار
ترکیب آزادسازی قیمت برای برخی شرکتها و کنترل دولتی برای سایرین، با اصول اقتصاد بازار در تضاد است. این مدل در هیچکجای جهان به صورت کامل اجرا نشده و ممکن است منجر به اعوجاجات جدی در بازار شود.
نادیدهگیری مسائل ساختاری
مهمترین انتقاد به این طرح، نادیدهگیری مسائل ساختاری اساسی صنعت است. تحریمها و محدودیتهای ناشی از آن، فرسودگی ناوگان، وابستگی به یارانه سوخت و محدودیتهای زیرساختی فرودگاهها، اصلیترین چالشهای صنعت هستند که این طرح به آنها پرداخت جدی نمیکند.
مقایسه با تجارب بینالمللی!!
در بررسی تجارب کشورهای مختلف، مدل پیشنهادی سازمان هواپیمایی کشوری با الگوهای رایج جهانی تفاوتهای اساسی دارد. در اتحادیه اروپا، آزادسازی کامل (با حفظ استانداردهای ایمنی) رویکرد غالب است. حتی در کشورهای درحالتوسعه، کنترل قیمت بر اساس رتبهبندی کیفی روش رایجی نیست.
ترکیه که میتوان آن را نمونه موفقی از اصلاحات صنعت هواپیمایی در منطقه دانست، رویکرد آزادسازی تدریجی را انتخاب کرد و در عین حال روی بهبود زیرساختها و رفع محدودیتهای ساختاری متمرکز شد.
ریسکهای غیرقابل جبران و اساسی احتمالی
افزایش بوروکراسی
پیادهسازی سیستم پیچیده رتبهبندی و صدور مجوزهای متعدد، ممکن است منجر به افزایش بوروکراسی و طولانیشدن فرآیندهای اداری شود.
احتمال سوءاستفاده
در غیاب نظارت مستقل و شفاف، سیستم رتبهبندی ممکن است به ابزاری برای اعمال فشار سیاسی یا اقتصادی بر شرکتهای خاص تبدیل شود.
عدمتعادل رقابتی
تفاوت در نحوه قیمتگذاری شرکتهای مختلف ممکن است منجر به ایجاد مزیتهای رقابتی غیرعادلانه شود.
پیشنهادات جایگزین
به جای این مدل پیچیده، بهتر است سیاستگذار روی حل مسائل بنیادین متمرکز شود:
- رفع محدودیتهای تحریمی: تلاش جدی برای دسترسی به ناوگان جدید و قطعات
- اصلاح ساختار یارانه: حذف تدریجی یارانه سوخت یا اعمال آن به شکل هدفمند
- توسعه زیرساخت: افزایش ظرفیت فرودگاهها و بهبود تجهیزات ناوبری
- ایجاد محیط رقابتی شفاف: آزادسازی تدریجی با حفظ استانداردهای ایمنی
نتیجهگیری
اگرچه تلاش سازمان هواپیمایی کشوری برای اصلاح صنعت قابل تحسین است، اما مدل پیشنهادی دارای کاستیهای جدی است. این طرح در عین داشتن نکات مثبتی مثل تطبیق با برخی استانداردهای جهانی، از مسائل اساسیتر صرفنظر میکند و ممکن است پیچیدگیهای جدیدی به صنعت اضافه کند.
موفقیت هر اصلاحی در این صنعت مستلزم نگاه جامع و حل مسائل ساختاری است، نه صرفاً تغییر در نحوه تنظیمگری. تا زمانی که مسائلی مثل تحریمها، فرسودگی ناوگان و وابستگی به یارانه حل نشوند، هیچ طرح تنظیمگری نمیتواند مشکلات بنیادین صنعت را برطرف کند.

دیدگاه خود را بنویسید