ای کاش در فقه و فقاهتمان جامعه شناسی انتقادی و پدیدارشناسی حقوقی داشتیم
در نظام قضایی، وجود ظلم نهتنها دور از ذهن نیست، بلکه گاهی در همان ساختارهایی که برای جلوگیری از آن طراحی شدهاند، پنهان میشود! قوانین مدون، آییندادرسی دقیق، نظارتهای اداری و قضایی، و حتی حضور وکیل، حتی اعاده دادرسی عام و خاص، همه ابزارهایی هستند که میتوانند در عمل به جای اینکه در خدمت عدالت و ایجاد توازن در جامعه باشد از روی ترس و تعصب، یا منافع شخصی و جناحی تبعیت کنند. ظلم در اینجا دیگر صرفاً رأی به ناحق نیست؛ میتواند تأخیر در رسیدگی باشد، تفسیر جانبدارانه از قانون، سکوت در برابر امری که باید پذیرفته شود، یا حتی استفاده از فرآیندهای قانونی برای طولانیکردن دادرسی تا خستهشدن طرف مقابل و یا عدم اجرای درست قوانین در مراحل مقدماتی تحقیق و رسیدگی باشد.
در این میان، وکیل هم دیگر صرفاً مدافع حق نیست؛ او میتواند ابزار ظلم شود اگر از دانش خود برای دورزدن قانون یا تحریف واقعیت استفاده کند. قاضی هم میتواند در چارچوب همان قانون، با تکیه بر اختیاراتی که قانون به او داده، به گونهای رفتار کند که خروجی کار عدل و عدالت نیست ؛ مثلاً با نپذیرفتن دلیل بدون توجه به اوضاع و احوال و قرائن، یا صدور قرارهایی که عملاً پرونده را به حاشیه میبرد و غیره.
سیستمهای نظارتی هم که ظاهراً برای جلوگیری از این انحرافها طراحی شدهاند، در عمل گاهی به ساختاری برای حفظ وضعیت موجود تبدیل میشوند! چون کسانی که باید نظارت کنند، خود در همان ساختار تنفس میکنند و نفسگیر شدن آن ساختار، نفس آنها را هم میگیرد.
بنابراین، ظلم در دستگاه قضا دیگر یک پدیدهی صرفاً فردی یا مقطعی نیست؛ ساختاری است که میتواند درست در دل همان قوانین و رویههایی که برای عدالت نوشته شدهاند، رشد کند. و اینجاست که توبهی واقعی، نه فقط در زبان که در عمل، یعنی شکستن این ساختارهای پنهان؛ یعنی قاضیای که از ترس نهاد نظارتی، که از وجدان خودش بترسد، و وکیلی که نه از باختن پرونده، که از باختن انسانیت خودش بترسد.
راه برونرفت عملی از این وضعیت وجود دارد، بهشرطی که «پیشگیری ساختاری» را جایگزین «تعقیب فردی» کنیم، در اینجا به مواردی که به واسطه ترجمه متون حقوقی و مطالعه و مطالعه منابع مختلف به دست آمده اشاره میکنم :
۱. حقمرور عمومی (Public Interest Review) قبل از تصویب هر قانون جدید همانطور که در نیوزیلند عمل میکنند، هر لایحهی قضایی باید گزارش «تأثیر بر گروههای آسیبپذیر» داشته باشد؛ اگر احتمال تبعیض سیستماتیک بالای ۵٪ باشد، لایحه به مجلس نمیرود!
۲. دادسرای مستقل: در هلند دادستان زیر نظر «شورای دادستانی» است که نیمی از اعضایش را انجمنهای مدنی انتخاب میکنند؛ این شورا میتواند قرارهای غیرقانونی را پیش از اجرا لغو کنند!
۳. با استفاده از حسابرسی الگوریتمی و ماشینی در کالیفرنیا هر نرمافزار کمکقضایی (risk-assessment) باید کد منبعاش را در مخزن عمومی ذخیره کند و چنانچه اگر وزن یک متغیر (مثلاً محلهی سکونت) منجر به تفاوت بیش از ۴٪ در نتیجه شود، استفاده از آن متغیر جرم تلقی میشود.
۴. جریمهی معکوس برای تأخیر، در سنگاپور اگر دادگاه بیش از ۱۲ ماه در صدور رأی تأخیر بیندازد، حقالزحمهی قاضی به طرفین بازمیگردد؛ این یک «هزینهی شخصی» برای «هزینهی اجتماعی» ایجاد میکند.
۵. صندوق بیمهی خسارت دولتی: در دانمارک اگر کسی حتی بعد از قطعیت حکم ثابت کند «فرآیند عادلانه» نقض شده، بدون اثبات تقصیر شخص خاصی، دولت ظرف ۶ ماه خسارتش را میدهد؛ این باعث میشود نهادهای قضایی برای کاهش «ریسکهای فرآیندی خود» سرمایهگذاری کنند، نه برای «فرار از تقصیر».
هر وکیل میتواند برای پروندهاش یک «برگهی شفافیت» در سامانه ثبت کند، زمانهای رسیدگی، مستندات ارائهشده، و هرگونه درخواست کتبی یا شفاهی؛ این برگه بعداً در پایگاه دادهای خصوصی تجمیع میشود که انجمن وکلای محل میتوانند الگوهای تأخیر یا ردّ دلیل را بدون افشای هویت طرفین رصد و اطلاع رسانی کنند.
قضات میتوانند در پایان هر پرونده یک «گزارش ۲۰۰ کلمهای» ارائه نمایند که توضیح دهد چرا مثلاً قرار منع تعقیب صادر یا رد شده؛ این گزارشها در یک «بایگانی فعال» جمع آوری میشود و مرکز آموزش قضات موظف است هر فصل ده درصد پروندههایی را که بیشترین انحراف آماری از میانگین دارند، بازنویسی کنند.
دانشگاههای حقوق و کانونهای وکلا و مرکز وکلا میتوانند «کارورزی الزامی عدالتسنجی» بگذارند، دانشجو یا کارآموز اگر بتوانند یک «نقص فرآیند» را شناسایی و راهحل پیشنهاد دهد، واحدش تطبیق داده شود؛ این یک «ذخیرهی انسانی بی نهایت» برای خود انتقادی و بازنگری سیستم قضایی و ساختار میسازد.
خلاصه اینکه راه برونرفت نه در وضع قوانین جدید که در تراشیدن هزینهی شخصی بجای هزینهی اجتماعی است؛ و این را میشود از همان میز قاضی، دفتر وکیل، و کلاس درس حقوق شروع کرد.
دیدگاه خود را بنویسید