در نظام حقوقی ایران، اصل بر «اعتبار امر مختومه» است (یعنی وقتی رأی قطعی شد، پرونده بسته میشود)؛ اما یک استثنای بسیار مهم وجود دارد و آن زمانی است که رأی صادره «خلاف شرع بیّن» باشد.
۱. مفهوم «خلاف شرع بیّن» چیست؟
طبق تبصره ۱ ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲) و نظرات فقهای شورای نگهبان، منظور از خلاف شرع بیّن، مغایرت رأی صادره با **مسلمات فقهی** است.
در واقع، هر اشتباهی «خلاف شرع بیّن» نیست. اگر قاضی در استنباط خود نظری داشته باشد که با نظر فقیهی دیگر متفاوت است، این خلاف شرع بیّن محسوب نمیشود. «بیّن» به معنای **آشکار و واضح** است.
تعریف دقیق خلاف شرع بیّن:
رأیی خلاف شرع بیّن است که برخلاف احکامی باشد که در فقه شیعه (امامیه) مورد **اجماع (اتفاق نظر)** فقهاست یا از **ضروریات دین/مذهب** محسوب میشود، به گونهای که هیچیک از فقهای صاحبنظر آن را تایید نمیکنند.
۲. مصادیق خلاف شرع بیّن (طبق رویه قضایی و قوانین)
در روح قوانین ایران و رویه عملی دادستانی کل کشور و حوزه ریاست قوه قضاییه، مصادیق زیر به عنوان شاخصهای اصلی خلاف شرع بیّن شناخته میشوند:
الف) مغایرت با نص صریح قرآن کریم و روایات متواتر
اگر رأی قاضی به گونهای صادر شده باشد که آشکارا آیهای از قرآن یا حدیثی که سندیت آن قطعی و غیرقابل انکار است (متواتر یا موثق مورد اتکای کل فقها) را نقض کند.
* *مثال:* قاضی حکم دهد که ارث زن بیشتر از مرد است (در مواردی که نص صریح برعکس آن وجود دارد) یا حلالی را حرام و حرامی را حلال کند.
ب) مغایرت با اجماع مسلم فقها
اگر رأی صادره برخلاف نظری باشد که تمام علمای شیعه در طول تاریخ بر آن اتفاق نظر داشتهاند.
* *مثال:* صدور حکم قصاص برای کسی که در دفاع مشروع کامل بوده است (در حالی که اجماع فقها بر عدم قصاص مدافع است)، یا نادیده گرفتن شرایط اصلی صحت معاملات که مورد اجماع است.
ج) نادیده گرفتن اصول و قواعد فقهی بنیادین (قواعد مسلّم)
برخی قواعد مانند «قاعده ید»، «قاعده لاضرر»، «قاعده فراش» یا «اصالة البرائه» از مسلمات هستند. اگر قاضی بدون دلیل شرعی معتبر این اصول را زیر پا بگذارد، رأی خلاف شرع بیّن است.
* *مثال:* محکوم کردن کیفری شخصی بدون وجود ادله اثبات دعوا (اقرار، شهادت، علم قاضی) و صرفاً بر اساس حدس و گمان، که برخلاف اصل برائت شرعی است.
د) اشتباه فاحش در تطبیق موضوع با حکم (در صورتی که منجر به حرام شدن حلال یا بالعکس شود)
گاهی قانون درست است، اما قاضی موضوع را چنان غلط تشخیص داده که حکم شرعی کاملاً اشتباهی بر آن بار شده است و این اشتباه برای هر ناظر حقوقی/شرعی آشکار است.
* *مثال:* تلقی کردن یک قرارداد «بیع» (خرید و فروش) به عنوان «ربا» و ابطال آن، در حالی که تمام ارکان بیع شرعی را داشته است.
هـ) صدور رأی توسط قاضی فاقد صلاحیت شرعی یا قانونی
اگر قاضی که رأی را صادر کرده، شرایط قضاوت (مانند عقل، بلوغ، عدالت یا ابلاغ قضایی برای آن پرونده خاص) را نداشته باشد، آن رأی از اساس باطل و خلاف موازین شرعی تلقی میشود، زیرا در شرع «ولایت در قضا» شرط است.
۳. مرجع تشخیص و نحوه اعمال
نکته بسیار مهم در قوانین فعلی (ماده ۴۷۷) این است که تشخیص نهاییِ اینکه چه چیزی خلاف شرع بیّن است، **منحصراً با شخص رئیس قوه قضاییه** است.
روال قانونی:
اگر رئیس قوه قضاییه تشخیص دهد رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی (دادگاهها، دیوان عالی و...) مخالف شرع بیّن است، پرونده را برای اعاده دادرسی به «شعب خاص دیوان عالی کشور» ارجاع میدهد تا آنها مجدداً رسیدگی کنند و رأی صحیح (موافق شرع) را صادر نمایند.
خلاصه و نتیجهگیری
در روح قوانین ایران، **«خلاف شرع بیّن»** به معنای اشتباه معمولی حقوقی نیست؛ بلکه به معنای اشتباهی فاحش است که در آن رأی دادگاه با **محکمات قرآن، سنت قطعی معصومین و اجماع فقهای امامیه** در تضاد باشد. مصداق بارز آن نادیده گرفتن حقوقی است که خداوند به صراحت تعیین کرده (مانند حدود و دیات مشخص) یا ضایع کردن حق الناس به طریقی که هیچ توجیه فقهی برای آن وجود نداشته باشد.
دیدگاه خود را بنویسید