دستورالعمل ورشکستگی.pdf

مقدمه: پایان دوران ابهام در پرونده‌های ورشکستگی؟

در تاریخ ۱۱ مهرماه ۱۴۰۳، بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۳۸۲۸۵/۱۰۰ با عنوان «دستورالعمل رسیدگی به دعاوی ورشکستگی» از سوی ریاست محترم قوه قضاییه ابلاغ شد. این دستورالعمل ۱۷ ماده‌ای، پاسخی به چالش‌های دیرینه در فرآیند طولانی، پیچیده و گاهی متناقض رسیدگی به پرونده‌های ورشکستگی در نظام حقوقی ایران است.

هدف اصلی این دستورالعمل، تخصصی‌کردن رسیدگی‌ها، استفاده از فناوری‌های نوین برای احراز واقعیت، جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی (ورشکستگی‌های صوری) و اتقان آراء صادره است.

اگر وکیل دعاوی تجاری هستید، یا تاجری که با چالش‌های مالی دست‌وپنجه نرم می‌کند، آگاهی از جزئیات این دستورالعمل جدید نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت حیاتی است. در این مقاله، مهم‌ترین تغییرات و نکات کاربردی این بخشنامه را بررسی می‌کنیم.

۱. تمرکززدایی از صلاحیت: دادگاه صالح کجاست؟ (مواد ۱ تا ۳)

یکی از اولین تغییرات، تعیین تکلیف صریح صلاحیت ذاتی و محلی است. دستورالعمل جدید تأکید بر تخصصی شدن محاکم دارد:

  • در تهران: رسیدگی صرفاً در «مجتمع قضایی رسیدگی به دعاوی تجاری» انجام می‌شود.
  • در سایر استان‌ها: شعب ویژه‌ای توسط رئیس کل دادگستری استان (با تایید رئیس قوه قضاییه) برای این امر اختصاص می‌یابد.

نکته کلیدی برای وکلا: دعاوی مرتبط با ورشکستگی (مانند اعتراض اشخاص ثالث) نیز باید در همان شعبه‌ای رسیدگی شود که حکم ورشکستگی را صادر کرده یا پرونده در آن جریان دارد.

۲. انقلاب دیجیتال در احراز توقف: خداحافظی با ادعاهای صرف (مواد ۵ تا ۱۰)

شاید مهم‌ترین بخش این دستورالعمل، تغییر رویکرد دادگاه‌ها در نحوه احراز «توقف» تاجر از پرداخت دیون باشد. دیگر نمی‌توان صرفاً با چند شاهد یا ارائه دفاتر ناقص، حکم ورشکستگی گرفت.

الف) الزامات سخت‌گیرانه برای خواهان (تاجر)

طبق ماده ۵، اگر تاجر یا شرکت تجاری خودش درخواست ورشکستگی بدهد، مکلف است فهرست کامل دارایی‌ها (منقول و غیرمنقول) و صورت ریز قروض و مطالبات را ضمیمه دادخواست کند. عدم ارائه این اسناد می‌تواند به رد دعوا منجر شود.

ب) سامانه هوشمند «سهام»؛ چشم بینای دادگاه

ماده ۸ یک تحول بزرگ است. دادگاه‌ها مکلف شده‌اند برای احراز توقف واقعی، وضعیت مالی تاجر را از طریق «سامانه هوشمند استعلامات مالی (سهام)» استعلام کنند. این سامانه دسترسی به اطلاعات بانکی، ثبتی و مالیاتی را یکپارچه می‌کند.

علاوه بر این، دادگاه مکلف است بلافاصله پس از ثبت دادخواست، موضوع را به بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی اطلاع دهد و برای جلوگیری از اختفای اموال، فوراً اقدام به «تأمین دلیل» و صورت‌برداری از اموال نماید.

۳. ارزش‌گذاری دارایی‌های ناملموس: برند شما سرمایه شماست (ماده ۱۰)

یک نکته بسیار مترقی در این دستورالعمل، توجه به دارایی‌های مدرن است. ماده ۱۰ تصریح می‌کند که در ارزیابی اموال شرکت‌ها، علاوه بر دارایی‌های محسوس (مثل ساختمان و ماشین‌آلات)، باید دارایی‌های ناملموس مانند ارزش نشان تجاری (برند) نیز محاسبه شود. این موضوع می‌تواند تأثیر زیادی در احراز یا عدم احراز توقف داشته باشد.

۴. نقش دادستان و جنبه‌های کیفری ورشکستگی (مواد ۴، ۱۲ و ۱۳)

آیا دادستان باید طرف دعوای ورشکستگی قرار گیرد؟ ماده ۴ صراحتاً پاسخ می‌دهد: خیر. دادستان ذینفع نیست و طرح دعوا به طرفیت او الزامی نیست (هرچند می‌تواند نظر بدهد).

اما نقش دادستان در کجا پررنگ می‌شود؟ زمانی که بوی جرم به مشام برسد:

  1. تشخیص نوع ورشکستگی در حکم: دادگاه مکلف است در رأی خود، تاریخ دقیق توقف و نوع ورشکستگی (عادی، به تقصیر، یا به تقلب) را مشخص کند.
  2. ارجاع به دادسرا: اگر دادگاه ورشکستگی را ناشی از «تقصیر» یا «تقلب» تشخیص دهد، تصویر رأی را برای تعقیب کیفری به دادستان ابلاغ می‌کند.
  3. نظارت اداره تصفیه: اگر اداره تصفیه در حین رسیدگی متوجه تضییع حقوق عمومی شود، باید فوراً به دادستان گزارش دهد.

۵. سایر نکات کاربردی و مهم

  • اولویت اجرا (ماده ۱۶): این دستورالعمل بر تمام بخشنامه‌های قبلی قوه قضاییه در مورد ورشکستگی اولویت دارد و در موارد تعارض، این متن حاکم است.
  • تخصص قضات (ماده ۱۵): قضات این شعب باید ترجیحاً دارای مدرک کارشناسی ارشد مرتبط یا حداقل ۵ سال سابقه کار حقوقی باشند.
  • سامانه‌های الکترونیک (ماده ۱۱): احکام ورشکستگی باید در سامانه «سجل محکومیت‌های مالی» و «ساما» ثبت شوند تا دسترسی به سوابق اشخاص شفاف‌تر شود.

نتیجه‌گیری: چه چیزی تغییر کرده است؟

دستورالعمل جدید ورشکستگی ۱۴۰۳، پیام روشنی دارد: دوران ورشکستگی‌های آسان و صوری به پایان رسیده است. قوه قضاییه با استفاده از ابزارهای نظارتی هوشمند و متمرکز کردن رسیدگی‌ها، قصد دارد امنیت اقتصادی را افزایش دهد.

برای تجار، این به معنای ضرورت شفافیت مالی پیش از هرگونه اقدام حقوقی است. و برای وکلا، این به معنای لزوم تسلط بر ابزارهای نوین استعلامی و آماده‌سازی دقیق‌تر مستندات پرونده‌های تجاری است.