۱. تقویت زیرساخت‌های بانکی بین‌المللی:
اتصال مجدد به شبکه‌های بین‌المللی مانند سوئیفت
ایجاد روابط کارگزاری با بانک‌های معتبر جهانی
استانداردسازی سیستم‌های شفاف‌سازی مالی (مانند FATF)

۲. ایجاد صندوق‌های مالی مشترک:
تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک با کشورهای منطقه و فرامنطقه
استفاده از خطوط اعتباری دوجانبه یا چندجانبه برای حمایت از پروژه‌های صنعتی و تجاری

۳. توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با رویکرد بین‌المللی:
جذب سرمایه‌گذاران خارجی با مشوق‌های مالیاتی، گمرکی و حقوقی
استفاده از این مناطق به‌عنوان پایگاه صادرات مجدد به بازارهای جهانی

۴. تسهیل تجارت با ارزهای جایگزین یا سبد ارزی:
استفاده از ارزهای ملی در مبادلات دوجانبه
توسعه توافق‌های پولی با بانک‌های مرکزی منطقه برای دور زدن دلار تا رسیدن به ثبات بیشتر

۵. اصلاح ساختار حقوقی و گمرکی برای افزایش اطمینان سرمایه‌گذاران خارجی:
حمایت از حقوق مالکیت فکری و سرمایه‌گذاری
تدوین مقررات روشن برای حل اختلافات بین‌المللی (مانند پذیرش داوری‌های بین‌المللی)

۶. استفاده از دیپلماسی اقتصادی فعال:
اعزام هیئت‌های تجاری-بانکی به کشورهای هدف
پیوستن یا ارتقاء نقش در سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی مانند WTO، اکو، شانگهای و...

ضمنا و با توجه به فضای جدیدی که در پی احتمال حصول توافق میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا شکل گرفته است، لازم می‌دانم نکاتی راهبردی را در خصوص الزامات و راهکارهای عملی برای بهره‌برداری حداکثری از فرصت‌های پیشِ رو در حوزه بانکی و توسعه تجارت بین‌الملل به‌شرح زیر اعلام نمایم:

1. بازسازی و بازآرایی روابط کارگزاری بین‌المللی:
اولویت نخست ما باید بازگشایی کانال‌های بانکی معتبر از طریق مذاکرات هدفمند با بانک‌های درجه‌یک بین‌المللی باشد. تشکیل کارگروه ویژه احیای روابط کارگزاری، به‌همراه تضمین شفافیت مالی، ضرورتی غیرقابل اجتناب است.


2. تعامل مؤثر با نهادهای استانداردساز جهانی:
همسویی با الزامات نهادهای بین‌المللی از جمله FATF، BIS و IMF نباید صرفاً در قالب تعهدات نمادین باقی بماند؛ بلکه باید در سیاست‌گذاری و عملکرد بانکی کشور نهادینه شود تا بستر جذب سرمایه‌گذاری خارجی فراهم گردد.


3. تنوع‌بخشی به ابزارهای مالی و ارزی:
الزام است با ایجاد سبد ارزی متنوع، سازوکار تهاتر ارزی، و بهره‌گیری از رمزارزهای باثبات و قانونی، از ریسک‌های ناشی از تک‌ارزی بودن مبادلات بکاهیم. همچنین تقویت زیرساخت معاملات مبتنی بر ارزهای محلی با شرکای تجاری در اولویت قرار گیرد.


4. دیپلماسی بانکی فعال و هدفمند:
بانک مرکزی و بانک‌های تجاری باید با ایجاد دفاتر نمایندگی در مناطق کلیدی اقتصادی، به‌ویژه در آسیا، اروپا و آمریکای لاتین، نقش خود را به‌عنوان ابزار مکمل دیپلماسی اقتصادی کشور تقویت کنند.


5. اصلاح درون‌ساختاری نظام بانکی:
نظام بانکی کشور باید با رویکردی مبتنی بر تحول دیجیتال، حاکمیت شرکتی و کاهش مداخلات غیرتخصصی، خود را برای تعامل با بازیگران بزرگ جهانی آماده سازد.



در پایان، تاکید می‌گردد که فرصت‌ها در عرصه بین‌الملل ماندگار نیستند. تنها با آمادگی همه‌جانبه، هماهنگی سیاست‌های مالی، بانکی، تجاری و حقوقی، و همچنین نگاه ملی و نه جناحی، می‌توان از این مقطع تاریخی برای جهش اقتصادی ایران بهره برد.

با احترام
هومن باقری
وکیل پایه یگ دادگستری