مقدمه

در سال‌های اخیر، نظام مالیاتی کشور با هدف شفاف‌سازی مبادلات اقتصادی و افزایش عدالت مالیاتی، گام‌های مهمی در راستای هوشمندسازی فرآیندهای مالیات‌ستانی برداشته است. یکی از مهم‌ترین این اقدامات، تصویب و اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است که تمامی صاحبان مشاغل، از جمله وکلای دادگستری، را ملزم به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی متصل به این سامانه کرده است.

 تحلیل دقیق مفاهیم قانونی: پایانه فروشگاهی، کارتخوان و درگاه پرداخت

بررسی دقیق قوانین مربوطه نشان می‌دهد که قانون‌گذار به صورت صریح و بدون ابهام، تعریفی جامع از "پایانه فروشگاهی" ارائه داده است. بر اساس بند "ب" ماده ۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، پایانه فروشگاهی تنها به دستگاه‌های فیزیکی مانند کارتخوان‌های بانکی (POS) محدود نمی‌شود، بلکه شامل هر رایانه، درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله دیگری است که قابلیت اتصال به شبکه‌های پرداخت رسمی کشور و سامانه مؤدیان را داشته باشد و بتواند صورتحساب الکترونیکی صادر کند. این تعریف نشان می‌دهد که از نظر قانونی، درگاه پرداخت الکترونیکی یک نوع پایانه فروشگاهی محسوب می‌شود و سازمان امور مالیاتی آن را به رسمیت می‌شناسد. 

در یک دوره گذار، قانون‌گذار حکم مهمی را برای تسهیل تکالیف مؤدیان وضع کرده است. طبق تبصره ۲ اصلاحی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نیز به آن اشاره شده است، تا پایان سال ۱۴۰۴ رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی تمامی مؤدیانی که عرضه کننده کالا و خدمت واحد هستند یا کالاها و خدمات مورد عرضه آن‌ها مشمول نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان است، به عنوان صورتحساب الکترونیکی تلقی می‌شود. این امر یک فرصت موقت برای وکلای دادگستری فراهم می‌آورد تا از رسیدهای الکترونیکی به جای صدور صورتحساب‌های پیچیده‌تر (نوع ۱ و ۲) استفاده کنند. این رویکرد قانون‌گذار، یک سیاست هوشمندانه و تدریجی برای کاهش بار اجرایی در مراحل اولیه و آماده‌سازی زیرساخت‌های فنی و آموزشی لازم برای اجرای کامل قانون است. بنابراین، انتظار می‌رود پس از پایان سال ۱۴۰۴، الزامات دقیق‌تری برای صدور صورتحساب‌های الکترونیکی توسط وکلا اعمال شود. 

لازم به ذکر است که پایانه فروشگاهی، اعم از کارتخوان یا درگاه پرداخت، باید به یک "حافظه مالیاتی" متصل باشد. این حافظه می‌تواند به صورت سخت‌افزاری یا نرم‌افزاری باشد و وظیفه آن، ثبت، نگهداری و انتقال اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی به سامانه مؤدیان است. هر حافظه مالیاتی دارای یک شناسه یکتا است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اختصاص داده می‌شود. 

بر اساس تحلیل‌های حقوقی و مالی انجام‌شده، می‌توان نتیجه گرفت که:

از نظر حقوقی، قانون به صراحت استفاده از درگاه پرداخت الکترونیکی را به عنوان یک پایانه فروشگاهی پذیرفته است. علاوه بر این، رویه قضایی دیوان عدالت اداری نیز این الزام را برای وکلا تأیید کرده و به ادعاهای فراقانونی بودن آن پایان داده است. 

از نظر اجرایی، مهم‌ترین تکلیف برای وکیل دادگستری، نه انتخاب نوع پایانه (کارتخوان یا درگاه)، بلکه "انجام تکلیف قانونی" مبنی بر ثبت و الصاق آن به پرونده مالیاتی خود است تا از جرائم احتمالی جلوگیری کند و از معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند شود.