تحریمهایی که جمهوری اسلامی ایران با آنها مواجه بوده است را میتوان در پنج مرحله (فاز) اصلی مورد بررسی قرار داد.
۱. مرحله اول: تحریمهای یکجانبه ایالات متحده آمریکا (از آغاز انقلاب تا ۲۰۰۶)
این مرحله شامل تحریمهایی است که آمریکا به صورت یکجانبه علیه ایران وضع کرد.
از همان آغاز انقلاب شروع شد و بعد از تسخیر سفارت آمریکا به طور علنی و رسمی شدت گرفت.
این تحریمها از طریق فرمانهای اجرایی ریاست جمهوری و قوانینی که در کنگره و سنا به تصویب میرسیدند (مانند قانون داماتو، ایلسا یا ایسا) وضع شدند.
به لحاظ حقوقی، کارشناسان این تحریمها را نامشروع و غیرقانونی illegal تلقی میکردند، زیرا عمل یکجانبه یک دولت بودند.
در این مرحله، همراهی سایر کشورها و به رسمیت شناختن فراسرزمینی این تحریمها جدی نبود. حتی اروپاییها از طریق قوانین انسداد، مجوزهایی برای تجارت با ایران میگرفتند.
۲. مرحله دوم: تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد (۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵)
این مرحله با جدیتر شدن بحث هستهای ایران آغاز شد و تحریمهای چندجانبه با مبنای قوی حقوق بینالملل وضع شد.
از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵
شش قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در فاصله ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ وضع شد.
این تحریمها به دلیل آنکه مبتنی بر ماده ۴۱ منشور ملل متحد و ذیل فصل هفتم منشور بودند، در نظام حقوق بینالملل تحریمهای قانونی legal تلقی میشوند.
همه کشورها مکلف بودند که این تحریمها را در قوانین ملی خود درج (Incorporate) و اجرا کنند.
در ابتدا موضوع تحریمها تعلیق غنیسازی بود، اما به تدریج دامنهاش گسترش یافت و علاوه بر هستهای، موضوعاتی مانند موشکهای بالستیک، تروریسم، حقوق بشر، و همکاری با FATF نیز مطرح شدند.
در این بازه، ایران یک چهره «یاغی و سرکش» نسبت به نظم جهانی و حقوق بینالملل از خود نشان داد که منجر به اتحاد اروپا و آمریکا و حتی عدم وتوی شش قطعنامه توسط روسیه و چین شد. این وضعیت یک نظم یکپارچه جهانی علیه ایران ایجاد کرد.
۳. مرحله سوم: دوره اعتبار برجام و تعلیق قطعنامهها (۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸)
این دوره پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات برجام شکل گرفت.
تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد که منجر به تعلیق یا ملقا شدن شش قطعنامه قبلی شد.
پارامترهای اقتصادی در این دوره بهبود یافت.
ساختار تحریمها که اسکلتبندی شده بود، به دلیل ترس سرمایه (سرمایه ترسو است) و موانع داخلی و خارجی، بلافاصله شکسته نشد. همچنین، تمرکز بیش از حد بر مسئله هستهای باعث شد مسائل دیگر (مانند تروریسم، حقوق بشر و موشکی) که تحت تحریم باقی مانده بودند (مثل تگ تروریستی بانکها یا حقوق بشری نهادها)، نادیده گرفته شوند.
۴. مرحله چهارم: خروج آمریکا از برجام و فشار حداکثری (۲۰۱۸ به بعد)
پس از خروج آمریکا از برجام، سیاست «فشار حداکثری» اعمال شد.
اقدامات آمریکا در این فاز یکجانبه و غیرمشروع تلقی شد، زیرا از یک پیمان بینالمللی خارج شده بود.
برخلاف مرحله اول، آمریکا توانست اثر فراسرزمینی گستردهای به تحریمهای یکجانبه خود بدهد و همراهی جهانی را نه تنها در غرب بلکه از سوی بسیاری از همسایگان ایران (مثل ترکیه، عراق، مالزی و بحرین) جلب کند.
تحریمها به دلیل وجود قطعنامه ۲۲۳۱ دیگر بر مبنای هستهای قابل اعمال نبودند، لذا اروپا و آمریکا به سمت شیفت مبنای حقوقی تحریمها به سمت موضوعات دیگر مانند تروریسم (قانون کاتسا در سال ۲۰۱۷)، حقوق بشر، و موارد منع اشاعه (Proliferation) رفتند.
ایران در این دوره دعاوی گستردهای را در محاکم بینالمللی (مثل دیوان دادگستری بینالمللی ICJ بر اساس عهدنامه مودت) و محاکم اتحادیه اروپا (مثل دعوای بانک ملت علیه خزانهداری بریتانیا) طرح کرد.
۵. چالشهای ساختاری و راهکارهای موازی
این چالشها به طور پیوسته در مراحل مختلف وجود داشته و راهکارهای مقابله با تحریمها را تعیین کرده است.
چالش FATF
در دوره ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ و پس از آن، به دلیل اینکه بسیاری از بانکهای ایرانی در فهرست سیاه FATF بودند و ایران کنوانسیونهای اصلی (مانند پالرمو و CFT) را تصویب نکرده بود، همکاری نهادهای مالی دنیا مسدود ماند، حتی با وجود برجام.
عدم پشتیبانی حقوقی-مالی
ایران در طرح دعاوی بینالمللی به شدت از لحاظ هزینهای و بودجهای فقیر بود (عدم تأمین مالی Legal Cost)، که موجب فلج شدن تیمهای حقوقی در دفاع از منافع ملی شد.
راهکارهای جایگزین (بیاثر کردن تحریمها)
گفتمانهایی مانند "دور زدن تحریمها" (که یک راهکار غیرمشروع ، پرهزینه، کوتاهمدت و منجر به رانت است) و "بیاثر کردن تحریمها" (مانند دلارزدایی و نگاه به شرق و عضویت در پیمانهایی چون شانگهای و بریکس) مطرح شد. با این حال، کشورهایی چون چین و روسیه، ایران را به همکاری با نظم جهانی (رعایت الزامات FATF و قوانین بینالمللی) توصیه میکنند تا بتوانند همکاریهای تجاری را ادامه دهند.
جمعبندی
تحریمها به عنوان یک اقدام قهرآمیز غیرنظامی، ذیل ماده ۴۱ منشور ملل متحد، ابزاری در دست شورای امنیت برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی است. با این حال، حتی در نظم بینالمللی نیز به این نکته اذعان شده است که تحریمها میتوانند آثار جانبی و مخربی (side effects) داشته باشند و منجر به نقض حقوق بشری شوند؛ به همین دلیل گزارشگران ویژه برای بررسی آثار حقوق بشری تحریمها مأمور شدهاند.
دیدگاه خود را بنویسید