قانون الزام
سنددار کردن املاک فاقد سند رسمی؛ فرآیند و شرایط جدید
/post-21
بر اساس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تمامی اراضی و املاک فاقد سند رسمی باید در مهلت تعیین‌شده سنددار شوند. ماده ۱۰ این قانون به دارندگان املاک بدون سند (مانند املاک دارای قولنامه یا وکالت‌نامه) اجازه می‌دهد ادعای مالکیت خود را در سامانه‌ای ویژه ثبت و برای اخذ سند رسمی اقدام کنند.
داوری اجباری در پیش‌فروش ساختمان و ماده ۱۵ قانون الزام
/post-17در رأی بدوی فایل تصویر حاضر که به استناد «داوری اجباریِ ماده ۲۰ قانون پیش‌فروش ساختمان» قرار عدم استماع صادر کرده بود، با توجه به ماده ۱۵ قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» قابل دفاع نیست. رأی تجدیدنظر که نقض و ورود به ماهیت را دستور داده، رویکرد درست‌تری دارد.تفاوت بنیادین میان قواعد ماهوی (تابع قانون زمان انعقاد قرارداد) و قواعد شکلی/صلاحیتی (با اجرای فوری) کلید حل مسئله است.باید میان «داوری اجباریِ قانونی» و «شرط داوریِ قراردادی» تفکیک کرد؛ اولی به‌موجب ماده ۱۵ در حد تعارض منتفی است، دومی تا حدی که قانون جدید منع نکرده، معتبر می‌ماند.
پیش‌نویس پیشنهادی برای اصلاح ماده ۳ قانون الزام
/post-11با توجه به تعارضات و کاستی‌های عملی و نظری موجود در اجرای ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و آیین‌نامه اجرایی مربوطه، به‌ویژه در خصوص حضور یا عدم حضور طرفین قرارداد بیع «یکسان» در دفترخانه رسمی، اصلاحات زیر به‌منظور افزایش کارایی، کاهش ورودی دعاوی به دادگستری و بهره‌وری سامانه ثبت معاملات املاک موارد ذیل پیشنهاد می‌گردد:
آیا قانون الزام به ثبت تغییری در شرایط ثبوتی عقود بوجود آورده است؟
/post-5
آیا قانون الزام به ثبت تغییری در شرایط ثبوتی عقود بوجود آورده است؟
