رای وحدت رویه شماره ۱۴‍۰۴۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۱۲۹۵۶۸۶ مورخ ۱۴‍۰۴/‍۰۵/۲۸ دیوان عدالت اداری با موضوع الزام کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به صدور رای اعاده به وضع سابق در موارد تغییر کاربری 

ببه موجب تصمیم ۲۸ مرداد هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در صورت اعتراض مالک به میزان جریمه تغییر کاربری از کمیسیون ماده ۱۰۰، پرونده برای صدور رای اعاده به وضع سابق به کمیسیون مذکور احاله می شود.


به بیان دیگر طبق رای وحدت رویه امروز (۱۴۰۴/۵/۲۸) هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در صورت صدور رأی به پرداخت جریمه از سوی کمیسیون ماده صد شهرداری در موارد تغییر کاربری و اعتراض مالک به میزان جریمه، شعب دیوان عدالت اداری مکلف به نقض رأی و اعاده موضوع به کمیسیون جهت صدور رأی بر اعاده [به وضع سابق] می باشند.

نتیجتا در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود، کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری باید در صورت احراز تخلّف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از‌ دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدّت یک ماه اتّخاذ تصمیم کنند.

رای جدید وحدت رویه ماده ۱۰۰ که از جانب وزارت کشور به استانداری‌ها و شهرداری‌ها ابلاغ شد

گفتنی است این رأی، مصوبه سال ۹۱ دیوان عدالت اداری را نقض کرده و از این پس کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ هیچ مجوزی برای صدور رأی جریمه یا اعاده در مورد تخلفات ناشی از تبدیل کاربری مسکونی به تجاری ندارند و تنها می‌توانند حکم تعطیلی محل کسب صادر کنند.

پیش‌بینی می‌شود این تغییر موجب بلاتکلیفی شمار زیادی از کسبه و مالکان شود. 


 در رای وحدت رویه جدید تأکید شده است که در هیچ‌یک از تبصره‌های ماده ۱۰۰ اختیار جریمه یا تخریب برای استفاده تجاری پیش‌بینی نشده و کمیسیون تنها مجاز به تعطیلی محل کسب است!!

👆بنظر می‌رسد این رأی وحدت رویه، عملاً رویکرد سال‌های اخیر شهرداری‌ها در تبدیل تخلفات ساختمانی به منبع درآمد را متوقف می‌کند و آن‌ها را به اجرای دقیق قانون و تعطیلی واحدهای متخلف ملزم می‌سازد.  

با این حال، از منظر عملی، اجرای چنین رأیی بدون پیش‌بینی راهکارهای حمایتی برای کسبه و مالکان، می‌تواند موجب بحران اقتصادی و اجتماعی شود. 

 نیاز به اصلاح قانون ماده ۱۰۰ یا تدوین مقررات تکمیلی توسط مجلس راهکار اصلی است تا میان حقوق عمومی شهروندان و منافع مدیریت شهری تعادل برقرار شود.  

👈  پیشنهاد می‌گردد در تنظیم قراردادهای اجاره یا خرید املاک با کاربری غیرتجاری، شرط صریحی در خصوص مسئولیت ناشی از تعطیلی محل کسب درج کنید تا از بروز اختلافات بعدی جلوگیری شود.