بایگانی نوشته‌ها

تحلیل و بررسی لغو طرح بایدن توسط ترامپ در خصوص لغو جریمه تاخیرات پروازی

دیوان عالی کشور با پذیرش اعاده دادرسی، حکم محکومیت به اتهام رابطه نامشروع از طریق تماس تلفنی و پیامک را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض ارجاع داد.

خلاصه مقاله بین المللی با موضوع ضرورت جعل شخصیت حقوقی هوشمند برای هوش مصنوعی و چارچوب‌های حقوقی آن

بررسی اعتبار فیلم دوربین مدار بسته در منزل به صورت غیر مجاز جهت اثبات حقانیت زوجه

اگر شما بابت چک برگشتی، چه شکایت کیفری کرده باشی (مثلاً بابت چک بی‌محل)،چه دعوای حقوقی (مثل مطالبه وجه چک یا خسارت)، دستگاه قضایی (دادسرا و دادگاه) موظف است: پرونده شما رو سریع‌تر از پرونده‌های عادی بررسی کند. و خارج از نوبت رسیدگی انجام بدهد. یعنی نباید به اندازه‌ پرونده‌های عادی در صف انتظار بماند یا با تعلل پیش برود. نکات: 1. منظور از «کلیه شکایات و دعاوی»، هم حقوقی (مثل مطالبه وجه چک) و هم جزایی (مثل صدور چک بی‌محل) هست.2. فوریت در رسیدگی یعنی پرونده چک نسبت به بقیه اولویت دارد، نه اینکه فوراً در یک روز حل بشود. 3. ماده ۱۶ ضمانت اجرایی خاصی ندارد، یعنی اگر دادگاه با تأخیر رسیدگی کرد، راهی برای الزام فوری‌ پیش‌بینی نشده است. ولی قابل استناد در پیگیری یا شکایت از اطاله دادرسی است.4. در عمل، بعضی دادگاه‌ها این فوریت را رعایت نمی‌کنند مگر پیگیری جدی از طرف شاکی یا وکیل باشد.

بر اساس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تمامی اراضی و املاک فاقد سند رسمی باید در مهلت تعیین‌شده سنددار شوند. ماده ۱۰ این قانون به دارندگان املاک بدون سند (مانند املاک دارای قولنامه یا وکالت‌نامه) اجازه می‌دهد ادعای مالکیت خود را در سامانه‌ای ویژه ثبت و برای اخذ سند رسمی اقدام کنند.

 ownership history خانه  Mortgage Type  :New Conventional به چه معناست؟

مروری بر شکایت حقوقی (lawsuit)  شرکت‌های xAI و X Corp (متعلق به ایلان ماسک) علیه اپل و OpenAI در دادگاه فدرال تگزاس (U.S. District Court for the Northern District of Texas)

تحلیل حقوقی و مالی الزامات پایانه‌های فروشگاهی برای وکلای دادگستری: بررسی امکان استفاده از درگاه پرداخت الکترونیکی  با نگاه بر بخشنامه سازمان امور مالیاتی با موضوع :نحورسیدگی به جرایم موضوع بند های ب و پ ماده 22 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان 200/1403/38

در رأی بدوی فایل تصویر حاضر که به استناد «داوری اجباریِ ماده ۲۰ قانون پیش‌فروش ساختمان» قرار عدم استماع صادر کرده بود، با توجه به ماده ۱۵ قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» قابل دفاع نیست. رأی تجدیدنظر که نقض و ورود به ماهیت را دستور داده، رویکرد درست‌تری دارد.تفاوت بنیادین میان قواعد ماهوی (تابع قانون زمان انعقاد قرارداد) و قواعد شکلی/صلاحیتی (با اجرای فوری) کلید حل مسئله است.باید میان «داوری اجباریِ قانونی» و «شرط داوریِ قراردادی» تفکیک کرد؛ اولی به‌موجب ماده ۱۵ در حد تعارض منتفی است، دومی تا حدی که قانون جدید منع نکرده، معتبر می‌ماند.