بایگانی نوشته‌ها

بر اساس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تمامی اراضی و املاک فاقد سند رسمی باید در مهلت تعیین‌شده سنددار شوند. ماده ۱۰ این قانون به دارندگان املاک بدون سند (مانند املاک دارای قولنامه یا وکالت‌نامه) اجازه می‌دهد ادعای مالکیت خود را در سامانه‌ای ویژه ثبت و برای اخذ سند رسمی اقدام کنند.

 ownership history خانه  Mortgage Type  :New Conventional به چه معناست؟

تحلیل حقوقی و مالی الزامات پایانه‌های فروشگاهی برای وکلای دادگستری: بررسی امکان استفاده از درگاه پرداخت الکترونیکی  با نگاه بر بخشنامه سازمان امور مالیاتی با موضوع :نحورسیدگی به جرایم موضوع بند های ب و پ ماده 22 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان 200/1403/38

در رأی بدوی فایل تصویر حاضر که به استناد «داوری اجباریِ ماده ۲۰ قانون پیش‌فروش ساختمان» قرار عدم استماع صادر کرده بود، با توجه به ماده ۱۵ قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» قابل دفاع نیست. رأی تجدیدنظر که نقض و ورود به ماهیت را دستور داده، رویکرد درست‌تری دارد.تفاوت بنیادین میان قواعد ماهوی (تابع قانون زمان انعقاد قرارداد) و قواعد شکلی/صلاحیتی (با اجرای فوری) کلید حل مسئله است.باید میان «داوری اجباریِ قانونی» و «شرط داوریِ قراردادی» تفکیک کرد؛ اولی به‌موجب ماده ۱۵ در حد تعارض منتفی است، دومی تا حدی که قانون جدید منع نکرده، معتبر می‌ماند.

در دنیای کریپتو، اصطلاحات Crypto Currency (رمز ارز)، Crypto Asset (رمز دارایی)، و Crypto Value (رمز ارزش) هرکدام کاربرد متفاوتی دارند

 ابعاد حقوقی سیاسی اقتصادی امنیتی راهبردی خروج ایران از برجام برای بی‌اثر کردن مکانیسم ماشه

مکانیسم ماشه (Snapback Mechanism) یک سازوکار حقوقی-سیاسی است که در چارچوب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل و توافق هسته‌ای برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) طراحی شده است. این مکانیسم به کشورهای عضو برجام این امکان را می‌دهد که در صورت نقض تعهدات توسط ایران، تحریم‌های پیشین شورای امنیت را به‌صورت خودکار بازگردانند .

آیا توقف خسارت تاخیر تادیه چک در فرض ورشکستگی شرکت به مدیرعامل که چک را امضا کرده تسری پیدا میکنه‌ یا طبق نظریه مشورتی جدید، مدیرعامل مکلف به پرداخت وجه چک به همراه خسارت تاخیر تادیه می باشد؟

رأی وحدت رویه شماره ۸۵۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳، نقطه عطفی در رویه قضایی ایران در حوزه آیین دادرسی مدنی محسوب می‌شود.

با توجه به تعارضات و کاستی‌های عملی و نظری موجود در اجرای ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و آیین‌نامه اجرایی مربوطه، به‌ویژه در خصوص حضور یا عدم حضور طرفین قرارداد بیع «یکسان» در دفترخانه رسمی، اصلاحات زیر به‌منظور افزایش کارایی، کاهش ورودی دعاوی به دادگستری و بهره‌وری سامانه ثبت معاملات املاک موارد ذیل پیشنهاد می‌گردد: