بایگانی نوشته‌ها

در تاریخ ۱۱ مهرماه ۱۴۰۳، بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۳۸۲۸۵/۱۰۰ با عنوان «دستورالعمل رسیدگی به دعاوی ورشکستگی» از سوی ریاست محترم قوه قضاییه ابلاغ شد. این دستورالعمل ۱۷ ماده‌ای، پاسخی به چالش‌های دیرینه در فرآیند طولانی، پیچیده و گاهی متناقض رسیدگی به پرونده‌های ورشکستگی در نظام حقوقی ایران است.هدف اصلی این دستورالعمل، تخصصی‌کردن رسیدگی‌ها، استفاده از فناوری‌های نوین برای احراز واقعیت، جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی (ورشکستگی‌های صوری) و اتقان آراء صادره است.اگر وکیل دعاوی تجاری هستید، یا تاجری که با چالش‌های مالی دست‌وپنجه نرم می‌کند، آگاهی از جزئیات این دستورالعمل جدید نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت حیاتی است. در این مقاله، مهم‌ترین تغییرات و نکات کاربردی این بخشنامه را بررسی می‌کنیم.

رای جدید وحدت رویه ماده ۱۰۰ از جانب وزارت کشور به استانداری‌ها و شهرداری‌ها ابلاغ شد

مروری بر بحث شیرین "احکام تلف" که در مورد هواپیما  و عقود و تعاملات مرتبط با آن نیز بسیار مصداق دارد

یکی از مهمترین مباحث حقوقی دعوای مطالبه خسارت و شرایط و موارد استفاده از آن است، به همین جهت افرادی که درشرایط و موارد مختلف قصد طرح چنین دعوایی را دارند باید از این موضوع که چه نوع خسارتهایی قابل مطالبه از دادگاه و مرجع قضایی است و شرایط درخواست و دریافت خسارت به چه نحوی است اطلاع داشته باشند.

نامه‌ای به دستگاه قضا برای اجرای عملی عدالت و برون رفت از وضعیت ظلم سیستماتیک

مراحل پنج‌گانه تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران

از کارافتادگی، تامین اجتماعی، دیوان عدالت و انواع بیماری‌های جسمی و روانی از منظر قانون

پاسخ به ۳۴ سوال چالشی درباره قانون کار

 اصل بی‌طرفی و استقلال داور.  در صورتی که داور در زمان صدور رای داوری، رئیس هیات مدیره شرکت محکوم‌له رای داوری و یا دوست و هم صنف یکی از طرفین دعوی باشد، نمی تواند به عنوان ثالث توصیف شود چه به رغم استقلال شخصیت شرکت، این مدیران شرکت هستند که در رویدادهای حقوقی نقش می‌آفرینند. بنابراین، در این فرض، به علت نقض اصل استقلال و بی‌طرفی داور، رای داوری ابطال می‌شود.