هومن باقری : مشاور قضایی و حقوقی، مدرس قراردادهای بین المللی Hooman Bagheri : Hoomanbagheri81

بایگانی نوشته‌ها

بررسی امکان استفاده از درگاه پرداخت الکترونیکی

تحلیل حقوقی و مالی الزامات پایانه‌های فروشگاهی برای وکلای دادگستری: بررسی امکان استفاده از درگاه پرداخت الکترونیکی  با نگاه بر بخشنامه سازمان امور مالیاتی با موضوع :نحورسیدگی به جرایم موضوع بند های ب و پ ماده 22 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان 200/1403/38
تاریخ:1403/09/13 
داوری اجباری در پیش‌فروش ساختمان و ماده ۱۵ قانون الزام

داوری اجباری در پیش‌فروش ساختمان و ماده ۱۵ قانون الزام

در رأی بدوی فایل تصویر حاضر که به استناد «داوری اجباریِ ماده ۲۰ قانون پیش‌فروش ساختمان» قرار عدم استماع صادر کرده بود، با توجه به ماده ۱۵ قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» قابل دفاع نیست. رأی تجدیدنظر که نقض و ورود به ماهیت را دستور داده، رویکرد درست‌تری دارد.تفاوت بنیادین میان قواعد ماهوی (تابع قانون زمان انعقاد قرارداد) و قواعد شکلی/صلاحیتی (با اجرای فوری) کلید حل مسئله است.باید میان «داوری اجباریِ قانونی» و «شرط داوریِ قراردادی» تفکیک کرد؛ اولی به‌موجب ماده ۱۵ در حد تعارض منتفی است، دومی تا حدی که قانون جدید منع نکرده، معتبر می‌ماند.

مفهوم و ماهیت مکانیسم ماشه

مکانیسم ماشه (Snapback Mechanism) یک سازوکار حقوقی-سیاسی است که در چارچوب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل و توافق هسته‌ای برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) طراحی شده است. این مکانیسم به کشورهای عضو برجام این امکان را می‌دهد که در صورت نقض تعهدات توسط ایران، تحریم‌های پیشین شورای امنیت را به‌صورت خودکار بازگردانند .

پیش‌نویس پیشنهادی برای اصلاح ماده ۳ قانون الزام

با توجه به تعارضات و کاستی‌های عملی و نظری موجود در اجرای ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و آیین‌نامه اجرایی مربوطه، به‌ویژه در خصوص حضور یا عدم حضور طرفین قرارداد بیع «یکسان» در دفترخانه رسمی، اصلاحات زیر به‌منظور افزایش کارایی، کاهش ورودی دعاوی به دادگستری و بهره‌وری سامانه ثبت معاملات املاک موارد ذیل پیشنهاد می‌گردد:

قانون MLETR مخفف Model Law on Electronic Transferable Records

این قانون که توسط کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (UNCITRAL) تدوین شده است در واقع یک قانون استاندارد و نمونه است که کشورها می‌توانند آنرا به‌عنوان الگو برای تنظیم مقررات داخلی‌ خود در حوزه اسناد قابل انتقال دیجیتال تجاری استفاده کنند.
هومن باقری: مشاور حقوقی
مشاور حقوقی، مدرس قراردادهای بین‌المللی ، مترجم رسمی، داور دعاوی، مشاور حقوقی ومهاجرتی (استرالیا)، وکیل دادگستری (حقوقی، کیفری)
اطلاعات بیش‌تر

مشاوره حقوقی و قضایی با بیش از 24 سال سابقه

جهت مشاوره ، می‌توانید همین حالا با ما تماس بگیرید.

نشانی : تهران، شمیرانات، لواسان  - خیابان گلهای اول - خیابان اتحاد - پلاک :۵۹  - طبقه : همکف - واحد : 2
Bagheri@bagherilaw.ir
09128102031